دوره 9, شماره 27

 

ارسال های اخیر

  • بازشناسی مفهوم «مقررات و نظامات اداری» با تأکید بر رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

    نجابت خواه, مرتضی؛ فقیه لاریجانی, فرهنگ (پژوهشکــــده شـــورای نگهبــــانGuardian Council Research Institute, 2020-05-21)
    مقررات اداری، قاعده قابل کاربست عمومی یک نهاد اداری است که قانون یا سیاستی را اجرا یا تفسیر می­کند. «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و ...

  • تحلیل فقهی ‌حقوقی رویکردهای شورای ‌نگهبان در پرداخت هزینه‌های درمان مازاد بر دیه 

    مسعودیان, مصطفی (پژوهشکــــده شـــورای نگهبــــانGuardian Council Research Institute, 2020-05-21)
    هرچند تاکنون بسیاری از صاحب‌نظران کوشیده‌اند تا با استناد به قواعدی همچون لاضرر و تسبیب، جانی را نسبت به جبران هزینه‌های درمان مازاد بر دیه ضامن بدانند، لکن با وجود پیش‌بینی این ضمان برای جانی در مصوبات گوناگون، فقهای ...

  • واکاوی تعاریف مصوبه شورای نگهبان از رجل مذهبی‌سیاسی، مدیر و مدبر 

    طحان نظیف, هادی؛ مطیعی, محمدجواد (پژوهشکــــده شـــورای نگهبــــانGuardian Council Research Institute, 2020-05-21)
    اصل 115 قانون اساسی شرایط نامزدهای ریاست جمهوری ایران را احصا کرده است. مدیر، مدبر و رجل مذهبی و سیاسی بودن، از جمله این شرایط است. شورای نگهبان در مقام ارزیابی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری تعاریف و معیارهای خود از این ...

  • علت تعارض آراء شورای نگهبان در مسئله خسارت تأخیر تأدیه 

    حاجیان, هانی؛ سرخوش, جواد؛ اکبری دهنو, میثم (پژوهشکــــده شـــورای نگهبــــانGuardian Council Research Institute, 2020-05-21)
    در خصوص خسارت تأخیرتأدیه قانونگذاری ایران دو مرحله را گذرانده است: 1- مقطع قبل از انقلاب 2- مقطع بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ایران. در مقطع قبل از انقلاب، قانونگذار خسارت تأخیرتأدیه را پذیرفته و در موضوعات مختلف مورد ...

  • جایگاه حقوقی و حدود صلاحیت قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم خُرد خانوادگی 

    بوعذار, رکسانا؛ عباسی, عاطفه (پژوهشکــــده شـــورای نگهبــــانGuardian Council Research Institute, 2020-05-21)
    مطابق اصول 36 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه امکان پذیر بوده و مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات نیز دادگستری است، جرایم خانوادگی نیز از این حکم مستثنی نمی باشند. پرسش ...