تحلیل فقهی ‌حقوقی رویکردهای شورای ‌نگهبان در پرداخت هزینه‌های درمان مازاد بر دیه

Abstract

هرچند تاکنون بسیاری از صاحب‌نظران کوشیده‌اند تا با استناد به قواعدی همچون لاضرر و تسبیب، جانی را نسبت به جبران هزینه‌های درمان مازاد بر دیه ضامن بدانند، لکن با وجود پیش‌بینی این ضمان برای جانی در مصوبات گوناگون، فقهای شورای‌­نگهبان الزام جانی به جبران این هزینه­ها را مغایر با شرع شناخته و مجلس برای رفع این ایراد مجبور به حذف این­گونه از مصوبات می­شد. با این وجود، شورای­نگهبان در قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مصوب 1398 محکومیت جانی به پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده را با ایرادی مواجه ندانسته است. لذا چالش نوشتار حاضر، مبنای رویکردهای متفاوت شورای‌­نگهبان نسبت به جبران این هزینه‌ها و واکاوی پایه‌های فقهی آن است. بررسی مشروح مذاکرات فقهای شورای‌­نگهبان نشان می­دهد اکثریت این فقها به­دلیل فقدان نص شرعی و مخالفت امام (ره) و رهبری با این موضوع، الزام جانی به پرداخت این هزینه­ها را جایز ندانسته­اند. در مقابل، برخی با طرح ادله­ی جدید درصدد توجیه ضمان جانی برآمده­اند. این پژوهش به روش توصیفی­تحلیلی، ضمن اینکه ادله قائلین به ضمان را به حکم اولی محل تردید دانسته، محکومیت مرتکب به پرداخت این هزینه­ها را به عنوان ثانوی و در صورت صلاحدید رهبری و صرفاً در جرایم­ عمدی همچون اسیدپاشی که با سبق ­تصمیم همراه است امکان­پذیر دانسته است.