تحلیل نظام بیع املاک ایران در پرتو نظریه ی مشورتی شورای نگهبان و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

Abstract

تصویب قانون ثبت در سال 1310 نطام سنتی بیع املاک را دچار دو تغییر عمده نمود.اولین تغییر با زوال اثر تملیکی از عقد بیع و حدوث اثر انتقالی با ثبت در دفتر ثبت املاک صورت پذیرفت؛ تغییر دوم نیز بر اساس الزام به انعقاد رسمی معاملات املاک، بیع املاک را تشریفاتی نمود. پس از اعلام نظریه ی مشورتی شماره ی2664/ 102/ 95 شورای نگهبان و تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی توسعه در سال 95، سند عادی مورد تایید دادگاه، همچون سند رسمی معتبر و مفید وقوع بیع مال غیر منقول تلقی گردید. با این حال عدم تعیین مقررات منسوخ از جانب شورا و مجلس قانونگذار،مخاطب را در شناسایی دایره ی شمول نظریه ی مشورتی و ماده 62 با یک ابهام مواجه ساخته و این پرسش را مطرح می کند که آیا اعتبار دفتر ثبت املاک-که بر اساس ماده ی 22 قانون ثبت به عنوان تنها دلیل اثبات مالکیت محسوب می شود-نیز همانند لزوم تنظیم سند رسمی با نظریه و مقرره ی مذکور زیر سوال می رود یا همچنان ثبوت مالکیت تنها با ثبت در این دفتر صورت می پذیرد؟ در این مطالعه بر مبنای روشی توصیفی-تحلیلی و در چارچوب مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک به این نتیجه رسیدیم که آنچه موضوع نسخ قرار گرفته است، لزوم تنظیم سند رسمی در بیع املاک است و ثبوت مالکیت به موجب ثبت در دفتر ثبت املاک،قاعده ی اساسی نظام ثبت املاک ایران تلقی می شود که موضوعا از دایره ی شمول نسخ خارج بوده و همچنان پابرجاست.