تقابل دیدگاه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نسبت به غیرشرعی بودن قوانین

Abstract

فقهای شورای نگهبان در فروردین‌ماه 1396، در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری در رابطه با شرعی یا غیرشرعی بودن عضویت اقلّیت‌های دینی در مناطقی که اکثریت جامعه مسلمان هستند، با ملاک عمل قرار دادن قاعده‌ی نفی سبیل، حکم بر غیرشرعی بودن این موضوع دادند و تبصره‌ی 1 مادّه‌ی 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی را پس از گذشت دو دهه از زمان تصویب مخالف شرع اعلام کردند. متعاقب این نظرِ شورای نگهبان، برخی نسبت به ماهیت نظر شورای نگهبان ایراد گرفتند و بیان داشتند که این موضوع ازجمله مصادیق قاعده نفی سبیل نیست و برخی دیگر (رئیس مجلس شورای اسلامی) بابیان ایراد شکلی ازآن‌جهت که مجلس شورای اسلامی نظر مخالفی در این زمینه دارد، موضوع را ازجمله مباحث داخل در صلاحیت شورای حل اختلاف قوا دانستند. بعد از بیان این نظرات، اعضای شورای نگهبان هر یک به‌طور جداگانه اظهارنظر نمودند، و نظر شورای نگهبان را قطعی و غیرقابل‌برگشت دانستند. نتایج این پژوهش با توجّه به تبیین اصول قانون اساسی نشان می‌دهد؛ اگرچه از حیث ماهوی، شورای نگهبان تنها مرجع صالح تشخیص مصادیق قاعده نفی سبیل است و ایرادی در این مورد از جهت عملی (نه تئوری) به این مرجع وارد نیست؛ لیکن از جهت شکلی، نظر شورای نگهبان را نباید فصل الخطاب دانست. با این‌وجود با مداقّه در اصول قانون اساسی حل مسئله حاضر برخلاف نظر عده‌ای که آن را در صلاحیت شورای حل اختلاف قوا بیان کرده‌اند، نیست و باید تصمیم‌گیری در رابطه با این موضوع را در صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست.