اصول و فنون جمع و دفع تعارض قوانین

Abstract

چنان‏چه قانونگذار در موضوع واحد دو حکم متفاوت صادر نماید، به گونه‏ای که هر یک از آنها دیگری را نفی کند، تعارض دو حکم قانونی محقق است. وقوع تعارض در مفاد قوانین موجب دشواری در اجرای آنها می‏شود. از سویی، اجرای احکام متعدد برموضوع واحد، عقلاً محال و ممتنع است. از سوی دیگر، عقیده به تخصیص یا نسخ ضمنی یکی از دو قانون معارض، نه‏تنها به اجرای ناقص قوانین می‏انجامد، بلکه موجب انتساب تناقض‏گویی به قانون‏گذار نیز می‏شود. از این رو، در همۀ نظام‏های حقوقی جمع و اجرای کامل قوانین در اولویت قرار دارد(اَلجمعُ مَهما اَمکَن اَولی مِنَ الطَّرح) و رسالت اصلی دادگاه‏ها محسوب است. برخلاف آنچه شهرت یافته است، قاعدۀ جمع و اصل عدم نسخ، در اصل عملی و اثباتی استصحاب ریشه ندارد. بلکه این قاعده در نظام حقوق موضوعه بر اندیشۀ حاکمیت قانون و اصل تفکیک قوا استوار است. دادرس فقط مجری قانون است؛ او اقتدار وضع یا نسخ قانون را ندارد به‏علاوه، از کنار گذاشتن قانون و استنکاف از اجرای آن ممنوع است. در نظام فقهی نیز، تشریع و الغای احکام فقط در شأن شارع مقدس است و مجتهد یا قاضی صلاحیت مخالفت با حکم شرع و اختیار طرد آن را ندارد. مبنای قاعدۀ جمع و دلیل برتری آن بر نسخ و تخصیص قانون در همین نکته نهفته است.