تحلیل سیاست‌گذاری فرایند مفاصا حساب؛ «مورد مطالعه: قراردادهای پژوهشی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی»

Abstract

<strong>هدف: </strong>در مقاله حاضر به بررسی و تحلیل معضلات مفاصا حساب قراردادهای پژوهشی مؤسسه عالی تأمین اجتماعی از دیدگاه ذی­نفعان مختلف (پژوهشگران یا پیمانکاران قراردادهای پژوهشی، سازمان تأمین اجتماعی، مؤسسه عالی پژوهش) پرداخته شده است.<br /> <strong>روش: </strong>در بخش اول پژوهش برای تحلیل قوانین از روش تحلیل محتوای کیفی و در بخش دوم ضمن انجام مشاهده مشارکتی و انجام مصاحبه­ های نیمه ­ساختاریافته با 23 نفر از ذی­ نفعان و مطلعان معرفی ­شده از سمت مؤسسه­ عالی، برای تحلیل داده ­ها از تکنیک تحلیل مضمونی (تماتیک) استفاده شده است.<br /> <strong>یافته­ها: </strong>مهم­ترین معضلات شناسایی ­شده برگرفته از تحلیل قوانین و اسناد، به‌این‌ترتیب است: شفاف‌نبودن ماده 38 قانون تأمین اجتماعی: ماده 38 قانون قراردادهای پژوهشی را به‌صورت شفاف توضیح نداده است. عدم پرداختن صریح به حقوق پیمانکاران در متن قوانین، در متن قوانین به حقوق و اعتراضات پیمانکاران اشاره صریحی نشده است. نادیده‌گرفتن نظارت بر اجرای مفاصا حساب، بحث نظارت به چگونگی اجرای قوانین در متن قانون نادیده گرفته شده است. در بخش دوم پژوهش معضلات و چالش­های مطرح ­شده از سوی مصاحبه­ شوندگان عبارتند از: طولانی‌بودن فرایند مفاصا حساب، عدم وجود وحدت رویه در شعب و عدم ایجاد سابقه در ازای پرداخت حق بیمه. مصاحبه­ شوندگان ارزیابی کرده­ اند که رویه جاری در فرایند مفاصا حساب منجر به عدم تمایل پژوهشگران به همکاری‌های مجدد و انجام پروژه پژوهشی برای مؤسسه­ و ایجاد ذهنیت منفی به سازمان و مؤسسه در میان پژوهشگران، اساتید دانشگاه و نخبگان دانشگاهی خواهد شد.<br /> <strong>نتیجه­گیری: </strong>شیوه عمل سازمان تأمین اجتماعی و شعبه‌های آن در بیمه قراردادهای پژوهشی از منطق مشخصی تبعیت نمی‌کند. اولین پیشنهاد و راهکار پژوهش معطوف به اصلاح قانون تأمین اجتماعی است؛ به‌نحوی‌که از نظر قانونی هیچ‌گونه شکاف و ابهامی در مرحله اجرا وجود نداشته باشد. همچنین، اصلاح روند مفاصا حساب امری ضروری است و باید در دستور کار مؤسسه و سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد. برای این منظور 1- مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی می‌تواند به عنوان کارفرمای قراردادهای پژوهشی چارتی به‌منظور راهنمایی پیمانکاران، برای انجام امور مفاصا حساب در مراحل مختلف قرار دهد. 2- مؤسسه می‌تواند مانند برخی دیگر از سازمان­ها و مؤسسات پژوهشی زیرمجموعه نهادهای دولتی مستقلاً مفاصا حساب پروژه­ های داخلی مؤسسه را به‌صورت درون­بخشی اصلاح و بهسازی کند، این اصلاحات می‌تواند در اتخاذ رویه­ های عملی همچون تعامل بیشتر با شعب برای تسریع امور پیمانکاران در شعبه مربوطه، کسر حق بیمه توسط خود مؤسسه و عدم ارجاع پژوهشگران به شعب، افزایش ارزش اسمی­ قراردادها و دستمزد پژوهشگران به میزان کسورات مقرر و نظایر آن تجلی پیدا کند.