جایگاه قطع دادرس در مذاهب خمسه با تکیه بر آیات و روایات
چکیده
در نظام آیین دادرسی ادله اثبات در امور کیفری رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می‌دهد. چراکه طبق اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. جواز استناد دادرس غیر معصوم به قطع خود در مقام صدور حکم یکی از مسائل دیرینه و پر سابقه فقهی است که امروز خود مسأله‌ساز شده و دغدغه دستگاه قضایی می‌باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با تطور در آیات و روایات به بررسی جایگاه قطع دادرس در اثبات دعوا می‌پردازد و یادآور می‌شود که برخی از فقهای شیعه علم قاضی را، محکم‌ترین دلیل، جهت صدور رأی در جرایم حدی می‌دانند، بدین جهت به کتاب، سنّت، اجماع و عقل استناد می‌کنند. عده‌ای دیگر از فقهای شیعه علم قاضی را برای اجرای حدود حجت نمی‌دانند و ادله خود را آیات قرآن، روایات، عقل، و قاعده درأ بیان می‌کنند. عده‌ای دیگر در این زمینه تفصیلاتی را مطرح کرده و محدودیت‌هایی برای آن مشخص ساخته‌اند. نظر به مقنن نبودن ادله اهل سنت مقاله حاضر تلاش می‌کند با ارائه دلیلی منطقی، مستندات اهل سنّت را مورد نقد قرار دهد؛ و در نهایت میزان حجیت علم قاضی در اجرای حدود را با توجه به قانون مجازات اسلامی ذکر می‌نماید.
کلید واژگان
قاعده درأعقل
تزاحم
حق الله
شماره نشریه
36تاریخ نشر
2019-02-201397-12-01
ناشر
دانشگاه آزاد اسلامى واحد جیرفتJiroft Azad University
سازمان پدید آورنده
هیأت علمی، حقوق، دانشگاه پیام نور، بین الملل قشم، ایرانهیأت علمی، حقوق، دانشگاه پیام نور، واحد بندر خمیر، ایران
