ادعای افلاس و آثار فقهی آن؛ مطالعه تطبیقی فقه مذاهب اسلامی

Abstract

با پذیرش ادعای افلاس، مفلس از حقوق و تکالیف‌ مالی و غیرمالی برخوردار می‌شود که برخی محدودیت‌ و برخی نیز مزیت، هستند؛ افزون بر این، محجور شدن مدیون، احتمال تضییع حقوق مالی غرماء را به کم‌ترین میزان ممکن می‌رساند و این فرصت فراهم می‌شود تا از باقی‌مانده اموال مدیون، بخشی از طلب آن‌ها پرداخت گردد. جایگاه فقهی و حقوقی افلاس سبب شده تا شناسایی مدعی افلاس و شرایط پذیرش ادعای افلاس مدیون، اهمیت ویژه‌ای پیدا کند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و به استناد منابع کتابخانه‌ای انجام شده است، در صدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که چه اشخاصی مجاز به ادعای افلاس مدیون هستند و آثار این ادعا چیست. بنابر یافته‌های این پژوهش، سه احتمال توسط فقهای مسلمان مطرح شده است: ادعای افلاس توسط غرماء، مدیون و حاکم. با‌ چشم‌پوشی از دیدگاه احناف در عدم محجوریت مفلس، به‌نظر جمهور فقهای مذاهب، اقدام پیش‌دستانه غرماء در ادعای افلاس مدیون به استناد حق‌دار بودن و آگاهی آن‌ها نسبت به مدیون و مصلحت حفظ مال موجود، پذیرفتنی است. احناف، حنابله و مالکیه، به مسئله ادعای افلاس توسط مدیون نپرداخته‌اند؛ اما بنا به‌نظر فقهای امامیه و شافعیه، شخص مدیون می‌تواند مدعی افلاس و در نتیجه، محجوریت خود شود؛ چراکه مدیون بیش از غرماء از وضعیتش آگاه است و طرح این ادعا، اقرار او بر علیه خود به‌حساب می‌آید. همچنین، بنا به برخی از روایات، مطالبه غرماء در حکم به افلاس، شرط نیست. در منابع فقهی برای «حاکم» دو جایگاه در نظر گرفته شده است: حاکمیت و ولایت. بنا به‌نظر مشهور فقهای امامیه، حاکم در جایگاه قاضی نمی‌تواند مدعی افلاس مدیون باشد؛ زیرا در این جایگاه صاحب حق نیست؛ اما بنا به‌نظر فقهای امامیه و شافعیه، حاکم در منصب ولایت می‌تواند به طرفیت از غرماء یا مدیون در صورت نیازمندی به ولیّ و فقدان ولیّ خاص، مدعی افلاس مدیون شود؛