نظریه «بطلان معاملات فضولی»؛ مطالعه موردی فقه مذاهب اسلامی، حقوق انگلیس و حقوق ایران

Abstract

قانون مدنی ایران معامله فضولی را غیر نافذ تلقی کرده است، با این حال عده‌ای از فقهای امامیه و همچنین برخی از مذاهب اهل سنت، قائل به بطلان معامله فضولی هستند. حکم معامله فضولی در حقوق کشور انگلیس متفاوت از حقوق کشور ایران است؛ در حالی‌که در حقوق ایران معامله فضولی در همه موارد غیر نافذ است، صرف‌نظر از آنکه فضول برای خود معامله نماید یا برای مالک و فارغ از این‌که خریدار از عدم مالکیت فروشنده اطلاع داشته باشد یا خیر؛ اما در حقوق انگلستان اصل بر بطلان این‌گونه معاملات است؛ بدین معنا که عقد به‌دلیل فقدان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات، فاقد هرگونه اثر حقوقی می‌باشد. لیکن بنا به دلایلی از جمله تسهیل در امر تجارت، اعتبار تصرف به‌عنوان مالکیت و بار شدن آثار حقوقی بر حسن نیت خریدار این اصل دارای استثنائاتی است که معامله فضولی را صحیح و نافذ می‌کند. این استثنائات عبارتند از استاپل، فروش توسط نماینده‌ی تجاری، فروش در بازار عمومی، فروش توسط فروشنده متصرف پس از بیع، فروش توسط خریدار متصرف بعد از بیع، فروش براساس مالکیت قابل ابطال. به‌نظر می‌رسد در حقوق ایران و به‌ویژه در قانون تجارت کنونی نیز می‌توان مصادیقی یافت که تا حدودی قابل انطباق با حقوق انگلیس می‌باشد. این مقاله براساس روش تحلیلی- توصیفی بر مبنای منابع معتبر فقه مذاهب اسلامی، حقوق انگلیس و ایران در تلاش است نظریه بطلان معاملات فضولی را مورد واکاوی و بررسی قرار دهد.