رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقتنامههای تجاری منطقهای: آیا این موضوع را میتوان در قالب رابطه میان منابع حقوق بینالملل مطرح کرد؟
چکیده
این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا میتوان رابطه میان سازمان جهانی تجارت و موافقتنامههای تجاری منطقهای را به جای بررسی از منظر تفاهم یا تعارض معاهداتی، در چارچوب رابطه متقابل میان منابع مختلف حقوق بینالملل (عرف و معاهده) مورد مطالعه قرار داد. در حقیقت، انحراف کاملاً نظام یافته موافقتنامههای تجاری منطقهای از اقتضائات ماده 24 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و سایر مقررات مشابه سازمان جهانی تجارت، منجر به شکلگیری چنین فکر و باوری شده است. از منظر حقوق بینالملل، پرداختن به این موضوع به معنای پاسخ به این پرسش است که آیا عدم تبعیت دولتها از مفاده ماده 24 گات منجر به شکلگیری ضمنی یک عرف بینالملل گردیده و این رویه دولتها صرفاً رفتاری مخالف مقررات سازمان جهانی تجارت نیست؟ این مقاله بر اساس نگرش تاریخی به این موضوع طی قرن گذشته، بحث شکلگیری «استثنای منطقهای» را مطرح ساخته و وجود نوعی اختیار یا حق غیرمکتوب را برای انعقاد و مشارکت در موافقتنامههای تجاری منطقهای مورد بررسی قرار داده است. این موضوع هم بسیار محتمل است که چنین عرفی پیش از ظهور گات 1947 و ماده 24 آن نضج گرفته باشد، ولی همواره «مسکوت» مانده است. در واقع، نوعی «تداوم» میان رویه دولتها در قبل و بعد از ظهور گات وجود داشته و مفاد ماده 24 متروک و بیاستفاده نشده، بلکه از ابتدا (بهواسطه عرف موجود) غیراجرایی بوده است. در عمل نیز مشاهده میشود که رابطه میان سازمان جهانی تجارت و موافقتنامههای تجاری منطقهای، تابع یک وضعیت نامنظم بوده و به واقع، سازمان جهانی تجارت مشروعیت موافقتنامههای تجاری منطقهای را تعیین نمیکند، بلکه خود این موافقتنامهها از طریق رفتار واقعی و مستقل خود، میزان تابعیت خود از قـوانین سازمان جهانی تجارت را معین میکنند. در عین حال، چنین وضعیتی از منظر حقوق بینالملل، ممکن است بهواسطه رابطه میان معاهده (سازمان جهانی تجارت) و عرف (موافقتنامههای تجاری منطقهای) قابل توجیه باشد و آن همانا رابطه متقابل عرف و معاهده است که هر یک میتواند از دیگری انحراف یابد.
«... باید اعتراف کنم که تردیدهای جدی درخصوص تمایل [...] به انحراف از اصل رفتار کاملهالوداد و تبدیل آن به یک اقتصادی و سیاسی بهوجود آمده است. این پرسش برای من مطرح است که آیا در بعضی موقعیتها و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات یک نظام مبتنی بر تبعیض گسترده ممکن است نهتنها قابل ترجیح که حتی غیرقابل اجتناب باشد؟»
سر رابرت وای. جنینگ
شماره نشریه
41تاریخ نشر
2009-11-221388-09-01
ناشر
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیCenter for International Legal Affairs
سازمان پدید آورنده
محقق، دانشگاه رمکارشناس ارشد حقوق بینالملل
شاپا
2251-614X4858-2645
