<B>قانون اساسی جامعۀ بینالمللی در محاق(تأملی در نظریه و رویه)</B>
چکیده
برقراری هرگونه سلسلهمراتبی در میان هنجارهای نظام بینالمللی، نیازمند منطقی حقوقی است. چنین منطقی علیرغم رویکردهای ضدونقیض حقوقدانان بینالمللی، در میان منابع حقوقیِ دیوان بینالمللی دادگستری، جایی نداشته و عملاً نیز مورد پذیرش نیست. بااینحال، تحولات اخیر جامعۀ بینالمللی از جمله روند انسانیترشدن حقوق بینالملل، اهمیت طرح مباحث مرتبط با مسئولیت کیفری دولتها، جناییشدن نقض برخی هنجارهای بینالمللی، تحول در مفاهیمی مانند صلح و امنیت بینالمللی، چالشی میان حاکمیت دولت و گسترش قلمرو صلاحیت ملی، تردیدهایی مبنی بر وجود نوعی سلسلهمراتب هنجاری در نظام حقوق بینالملل را به ذهن متبادر میسازد. در این مقاله در صددیم تا ضمن تأملی در ماهیت و ساختار جامعۀ بینالمللی و با نگاهی گذرا به رویۀ بینالمللی به امکان و امتناع قانون اساسیِ جامعۀ بینالمللی بپردازیم.
روشن است تا زمانی که جامعۀ بینالمللی در کل به درک همسازی از ارزشهای مشترک نائل نگردد و تا آن هنگام که بسترهای شکلی و ماهوی لازم برای تحقق قانون اساسیِ جامعۀ بینالمللی فراهم نگردد، تنها میتوان به قانون اساسیِ جامعۀ بینالمللی به مثابه رؤیایی نافرجام نگریست. به نظر میرسد رویۀ بینالمللی دولتها و مراجع قضایی بینالمللی (از جمله دیوان بینالمللی دادگستری) نیز در همین راستاست.
کلید واژگان
قانون اساسیِ جامعۀ بینالمللیاتحادیۀ اروپا
منشور ملل متحد
اهداف و اصول ملل متحد
دیوان بینالمللی دادگستری
قاعدۀ آمره
شماره نشریه
46تاریخ نشر
2012-05-211391-03-01
ناشر
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری- مدیریت علمی و پژوهشیCenter for International Legal Affairs
سازمان پدید آورنده
دکترای حقوق بینالملل، مدرس دانشگاهشاپا
2251-614X4858-2645
