تحدید مالکیت خصوصی توسط دولت در راستای استفاده‌ی خصوصی

Abstract

تحولات مالکیت خصوصی نتوانسته است حقوق ناشی از مالکیت خصوصی را به طور کلی دگرگون سازد؛ اما آن را با محدودیت‌هایی مواجه ساخته است. یکی از این محدودیت‌ها که در پژوهش‌های حقوقی مغفول مانده، مقوله‌ی تحدید مالکیت خصوصی توسط دولت در راستای استفاده‌ی خصوصی و نه استفاده‌ی عمومی است. پرسش این است که اساساً آیا امکان تحدید مالکیت خصوصی در راستای استفاده‌ی خصوصی وجود دارد؟ این پرسش و ابهام از آن‌جا مطرح می‌شود تحدید مالکیت خصوصی افراد توسط دولت که در راستای استفاده‌ی خصوصی صورت می‌پذیرد، برخلاف تحدید مالکیتی که در راستای استفاده‌ی عمومی رخ می‌دهد، به سادگی قابل پذیرش نیست و ممکن است با چالش‌هایی مواجه شود؛ زیرا منافع عمومی در مقوله‌ی استفاده خصوصی به دشواری قابل تصور است. بر این اساس، دقت نظر در فلسفه‌ی تحدید مالکیت از حیث توسعه‌ی مقاصد و منافع عمومی و به‌ویژه توجه به مقوله‌ی منفعت عمومی این نتیجه را در پی دارد که هرگاه مشخص شود چنین تحدید مالکیتی زایشگر منفعتی عمومی است، این چالش تعدیل شده و در نتیجه در نظام حقوقی ایران قابل پذیرش می‌گردد. پژوهش حاضر، ضمن پذیرش امکان تحدید مالکیت خصوصی افراد توسط دولت در راستای استفاده‌ی خصوصی، احکام و آثار این قسم از تحدید مالکیت را بیان نموده و افزون بر پیشنهاد اصلاح پاره‌ای قوانین از جمله قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات اخیر آن در سال 1392، لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358، به مقنن توصیه می‌نماید در هنگام وضع قوانین آتی که تحدید مالکیت توسط دولت را تجویز می‌کند، این احکام را مدنظر قرار دهد.