ممنوعیت دریافت وکالت بلاعزل از تولیدکنندگان وام‌گیرنده

Abstract

قواعد حقوقی حاکم بر قرارداد رهن، وام‌دهنده را ملزم می‌کند در صورت عدم بازپرداخت وام از سوی وام‌گیرنده، برای فروش وثیقه و دریافت طلب خود از طریق مراجع عمومی اقدام کند. بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای فرار از شمول این مقرره، اقدام به دریافت وکالت بلاعزل از وثیقه‌گذار کرده و رأساً اقدام به فروش عین مرهونه می‌کنند. قانون‌گذار در سال 1394 با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی دولت و در راستای حمایت از تولیدکننده، دریافت وکالت بلاعزل را منع نموده است و حال آن‌که نیازی به این حکم نبود و تصویب این مقرره موجب ابهام در شمول قانون بر مؤسسات غیرمجاز، وضعیت مطالبات معوق نشده در زمان تصویب قانون، اعتبار قراردادهای وکالت گذشته و ابهام در مورد ضمانت اجرای این حکم قانونی شده است؛ در حالی‌که قانون ثبت اسناد و املاک پیش‌تر با منع دریافت وکالت در فروش از راهن و باطل دانستن آن، تکلیف موضوع را روشن ساخته و اعلام بطلان اقدامات انجام شده بر اساس چنین وکالتی در رویه‌‌ی قضایی نیز رایج بوده است.