• ورود به سامانه
      مشاهده مورد 
      •   صفحهٔ اصلی
      • نشریات فارسی
      • فصلنامه قضاوت
      • دوره 11, شماره 77
      • مشاهده مورد
      •   صفحهٔ اصلی
      • نشریات فارسی
      • فصلنامه قضاوت
      • دوره 11, شماره 77
      • مشاهده مورد
      JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

      میزگرد

      (ندگان)پدیدآور
      پدیدآور نامشخص
      Thumbnail
      دریافت مدرک مشاهده
      FullText
      اندازه فایل: 
      2.541 مگابایت
      نوع فايل (MIME): 
      PDF
      نوع مدرک
      Text
      زبان مدرک
      فارسی
      نمایش کامل رکورد
      چکیده
      پاسخ به پرسش‌های 457 و 458 سوال 457 – افزایش قیمت ملک مورد تصرف نهادهای حکومتی در راستای برنامه‌های عمرانی، نظامی از زمان تقویم قیمت کارشناسی تا زمان اجرا تحت چه عنوانی قابل مطالبه است؟ نظریه اکثریت بالاتفاق:به موجب ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی 58/11/17، هرگاه دستگاه اجرایی جهت اجرای برنامه‌های عمرانی و غیره به اراضی و ابنیه ... متعلق به اشخاصحقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشد، بر طبق مقررات مربوطه می‌تواند نسبت به خریداری و تملک آنها اقدام نماید که بر این اساس و وفق ماده 4 همین قانون جهت تعیین بهای عادلهاملاک مذکور در صورت عدم توافق مالک و دستگاه اجرایی، هیاتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تشکیل می‌گردد که در این خصوص اقدام می‌نماید و از آنجا که نظرهیات کارشناسی مذکور قطعی بوده و رای مقتضی نیز بر اساس آن صادر می‌شود، بنابراین تغییر آن امکان‌پذیر نمی‌باشد، از طرفی ممکن است از زمان قطعیت حکم تا اجرای آن توسطدستگاه اجرایی، زمان طولانی سپری شود که در این فاصله قیمت ملک افزایش یابد و موجبات تضرر مالک را فراهم نماید ولیکن بر اساس قاعده لاضرر و به لحاظ استقرار دین بر عهدهنهادهای اجرایی، می‌توان قائل به طرح دعوی جداگانه و مستقل دیگری تحت عنوان مطالبه خسارت تاخیر تادیه گردید. مستند به تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری که اشعار می‌دارد در مواردی که انجام معاملات مستلزم تقویم قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه مطروحه تا 6 ماه از تاریخ صدور معتبر است. چنانچه نهاد دولتی در مهلت قید شده نسبت به پرداخت وجه مالک اقدام ننماید؛ مجددا باید نظر کارشناس اخذ و بر اساس آن اقدام نمود. سوال 458 – آیا دعاوی مدنی اتباع بیگانه، مقیم غیرمجاز در ایران قابل استماع است؟ نظریه اکثریت بالاتفاق:بر اساس اصل 34 قانون اساسی: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید... و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که بهموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد و این اصل عام و اطلاق دارد و شامل تمام سکنه ایران می‌شود و خروج اتباع بیگانه مقیم غیرمجاز از اصل مذکور نیاز به نص دارد و صرف اقامت غیرمجاز، مانع دادخواهی بیگانه نمی‌باشد.

      شماره نشریه
      77
      تاریخ نشر
      2012-08-22
      1391-06-01
      ناشر
      مدیریت آموزش دادگستری استان تهران

      شاپا
      1735-1227
      URI
      http://www.ghazavat.org/article_53759.html
      https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/92240

      مرور

      همه جای سامانهپایگاه‌ها و مجموعه‌ها بر اساس تاریخ انتشارپدیدآورانعناوینموضوع‌‌هااین مجموعه بر اساس تاریخ انتشارپدیدآورانعناوینموضوع‌‌ها

      حساب من

      ورود به سامانهثبت نام

      تازه ترین ها

      تازه ترین مدارک
      © کليه حقوق اين سامانه برای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران محفوظ است
      تماس با ما | ارسال بازخورد
      قدرت یافته توسطسیناوب