ملاحظاتی بر استثناپذیر بودن قاعده مصونیت دولتی در حقوق بینالملل معاصر
دریافت مدرک
FullText
اندازه فایل:
731.0کیلوبایتنوع فايل (MIME):
PDFنوع مدرک
Textمقاله علمی - تخصصی
زبان مدرک
فارسیچکیده
مجلس شورای اسلامی در تاریخ 17 اسفند 1391 پس از گذشت چهار روز از صدور رأی دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده «مصونیت دولتی» مربوط به دعوای آلمان به طرفیت ایتالیا که با ورود یونان به عنوان ثالث همراه بود، اقدام به تصویب قانون «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» نمود.این مقاله ضمن توجه اجمالی به قوانین و رویه ایالات متحده آمریکا و همچنین قانون صدرالذکر کشورمان، به مهمترین مستمسک برای قانونگذاری داخلی یعنی استثناپذیر بودن قاعده مصونیت دولت به هنگام مواجهه با نقض قاعده آمره حقوق بینالملل، در پرتو یافتههای دیوان بینالمللی دادگستری در رأی فوق و دیگر منابع حقوق بینالملل خواهد پرداخت. در این راستا نخست، مصونیت دولت در قوانین و رویه قضایی ایالات متحده آمریکا و سپس چگونگی قاعده مصونیت دولتی در کشورمان بررسی خواهد شد. در ادامه، استثناپذیر بودن قاعده مصونیت دولتی در حقوق بینالملل معاصر، با بررسی این موضوع در رأی دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده مصونیت دولتی، آرای دیوان حقوق بشر اتحادیه اروپایی، آرای محاکم داخلی کشورها و معاهدات بینالمللی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و در پایان نیز با دیالکتیک میان قواعد موجود حقوق بینالملل و قانون داخلی، به نتیجه گیری در این خصوص مبادرت خواهد ورزید.
کلید واژگان
مصونیت دولتصلاحیت
استثنای قاعده آمره
جمهوری اسلامی ایران
ایالات متحده آمریکا
دیوان بینالمللی دادگستری
شماره نشریه
88تاریخ نشر
2017-02-191395-12-01
