نقش سازمان پزشکی قانونی در تعیین رابطه علیت در قتل

Abstract

در جرم مقیَد یا نتیجه ای (مانند قتل)، لازم است نتیجه زیانبار (فوت) نیز علاوه بر عمل مرتکب (ایراد صدمه بدنی) واقع شود. افزون بر این در جرایم از نوع اخیر باید بین عمل مرتکب (مانند صدمه فیزیکی یا شوک) و نتیجه حاصله (مرگ)، رابطه علَیَت وجود داشته باشد. بنابراین در هر نوع قتلی اعم از عمدی، شبه عمدی، خطای محض و غیرعمدی، احراز رابطه علّیّت میان صدمه وارده به مجنی علیه و فوت او یکی از شرایط اصلی تحقق قتل است و از این جهت که پزشکی قانونی ازجمله دستگاه‌هایی است که در اجرای عدالت و ایجاد امنیت در جامعه، وظیفه خطیر و حساسی بر عهده دارد و در بیش از یک چهارم پرونده‌هایی که در مراجع قضایی تشکیل می‌شوند، اعلام نظر پزشکی قانونی به منظور تعیین علَیَت لازم است. این مقاله به روش کتابخانه‌ای و مراجعه به منابع علمی و همچنین تا حد امکان مراجعه به پرونده های پزشکی و قضایی سازمان پزشکی قانونی و دادگاه های کیفری تدوین شده است. در آن دو نهاد مهم دادگستری و سازمان پزشکی قانونی بعنوان مهم ترین متولیان تعیین رابطه علَیَت مورد تحلیل قرار گرفته اند. هدف اصلی مقاله این است که مشخص نماید سازمان پزشکی قانونی بعنوان متولی تعیین علل پزشکی وقایع جنایی چگونه به این وظیفه خود در زمینه تعیین رابطه علَیَت عمل می کند. نتایج بدست آمده در مقاله حاضر این است که، سازمان پزشکی قانونی با اقداماتی چون: حضور در صحنه قتل، کالبد شکافی و در صورت عدم احراز علّت قتل با استفاده از کالبدشکافی، انجام اقدامات تکمیلی آزمایشگاهی و بسته به نحوه مرگ انجام آزمایش های آسیب شناسی، سم شناسی، DNA و یا تمامی این اقدامات آزمایشگاهی به تعیین علّت قتل دست می یابد.