آثار و شرایط قوه قاهره در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

Abstract

قوه قاهره از جمله مسائلی است که در فقه امامیه قدمت دیرینه دارد و زمینه معافیت متعهد از مسئولیت را فراهم می‌آورد. مفسران قانون مدنی ایران در مواد 227 و 229 قانون مدنی به تعبیر قوه قاهره پرداخته‌اند. مقنن در دو ماده فوق به بیان شرایطی می‌پردازند که متعهد با استناد به آن‌ها از پرداخت خسارت معاف می‌گردد. تأمل در مادتین فوق حاکی از آن است که قانونگذار ایران به طور کلی آثار این قوه را بیان نموده و متعرض سایر ابعاد نظیر؛ مبانی، اوصاف، وضعیت قرارداد و استثنائات قوه قاهره نشده است. فقهای امامیه قوه قاهره را به دو نوع عذر عام و عذر خاص تقسیم نموده و دو حکم تکلیفی و وضعی برای آن ذکر نموده‌اند. شناخت آثار و شرایط قوه قاهره در انجام تکالیف قراردادی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. به نحویی که با توجه به آرای معارض در رویه قضایی ایران در خصوص قوه قاهره بررسی شرایط و آثار قوه قاهره از صدور عدم آراء متعارض در محاکم کمک شایانی خواهد کرد. از جمله آثار قوه قاهره انحلال و تعلیق قرارداد و رفع مسئولیت متعهد از انجام تعهد است و فرد یا گروهی که قوه قاهره را ایجاد می‌کند مسئولیت مدنی در مقابل طرفین قرارداد دارد. روش تحقیق به صورت نظری و بنیادی و متکی بر روش تحلیلی و توصیفی و استدلالی است و نگارنده با استفاده از منابع کتابخآن‌های به تبیین جایگاه، آثار، شرایط و استثنائات قوه قاهره پرداخته و مبانی آن را از منظر فقه امامیه بررسی نموده است.