تطبیق پذیری ثمن شناور در قراردادهای صادرات گاز با حقوق ایران

Abstract

براساس توصیۀ مؤکد امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران دال بر مرجح دانستن درج قانون ایران به­ عنوان قانون حاکم در قراردادهای صادرات گاز، سازوکار قیمت ­گذاری متداول در این نوع از قراردادها و پذیرش آن از منظر حقوق ایران برای اطراف قرارداد دارای اهمیت است. در قراردادهای صادرات گاز، قیمت براساس تنظیم فرمول و درج شاخص ­هایی خاص برای مدت قرارداد تعیین و محاسبۀ قیمت به زمان آینده موکول می­ گردد. بر طبق قاعدۀ پذیرفته شده در حقوق ایران، مورد معامله باید معلوم و معین باشد و در غیر این صورت به دلیل جهل به ثمن و مبیع و در نتیجۀ آن غرری شدن عقد بیع، معامله باطل تلقّی خواهد شد. نوشتار پیش رو می­ کوشد تا با تبیین مبانی فقهی و حقوقی ثمن شناور در حقوق داخلی و انطباق نحوۀ تعیین ثمن در قراردادهای فروش گاز با مبانی یادشده، بررسی کند که آیا قراردادهای فروش گاز با ثمن شناور صحیح است؟ یافتۀ پژوهش نشان می­ دهد نحوۀ تعیین ثمن در قراردادهای فروش گاز که در اصطلاح ثمن شناور نامیده می­ شود، به استناد استدلال، با مبانی حقوق ایران منطبق و قابل پذیرش بوده و خدشه ای به اعتبار قرارداد وارد نمی­ کند.