نظام حقوقی حاکم بر مالکیت آب‌ (با نگاهی به حقوق فرانسه و آمریکا)

Abstract

قانون مدنی تحت تأثیر فقه امامیه، در موضوع مالکیت آب، این مایع حیاتی را مباح و واجد قابلیت تملک خصوصی دانسته است. این در حالی است که در سال 1347 جهت کنترل بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب، قانون آب و نحوه ملی شدن آن تصویب شد و ضمن نفی مالکیت خصوصی آب، مالکیت عمومی آن را پذیرفت. در همین راستا، دغدغه‌های حفظ مصالح عمومی و منافع ملی پس از انقلاب اسلامی قانونگذار را بر آن داشت تا اصل 45 قانون اساسی را به شناسایی ثروت‌های ملی اختصاص دهد. در این اصل کلیه آب‌ها جزو ثروت ملی معرفی شد و تعیین تکلیف آن‌ها در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفت. سپس در مقام اجرای این اصل، قانون توزیع عادلانه آب در سال 1361 وضع گردید و مالکیت عمومی منابع آب را تثبیت کرد. تکثر و بعضاً تعارض قوانین موجود در این زمینه سبب شده که نظام حقوقی مالکیت آب در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و نظریات گوناگونی راجع به آن ارائه شود. با هدف رفع این ابهام، در این مقاله به شیوه‌ای توصیفی و تحلیلی به بررسی نظام حقوقی حاکم بر مالکیت آب در حقوق ایران با مطالعه‌ای تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که امروزه در کشور ما نیز همانند فرانسه، نظام مالکیت آب از حوزه‌ی حقوق خصوصی خارج شده و با نسخ مقررات مربوطه از قانون مدنی توسط قوانین مؤخر التصویب، این مایع ارزشمند در زمره‌ی مشترکات درآمده است، لذا حقوق حاکم بر آن را باید زیرمجموعه‌ی حقوق عمومی دانست.