برنامه ریزی منطقه ای و تعادل اقتصادی در پرتو نظم عمومی قراردادها
دریافت مدرک
FullText
اندازه فایل:
457.9کیلوبایتنوع فايل (MIME):
PDFنوع مدرک
Textمقاله علمی -پژوهشی کاربردی
زبان مدرک
فارسیچکیده
برنامهریزی منطقهای طیف گستردهای از موضوعات را دربر میگیرد. توسعه اقتصادی و ساختار سیاسی دارای رابطه تنگاتنگ و متقابل میباشند. یکی از موانع اصلی و مهم در روند توسعه ملی، برهم خوردن تعادل و توازن منطقه ای به شمار می رود. از این رو اولین گام در برنامه ریزی منطقهای، شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر از نظر توسعه و علت نابرابری ها است. درواقع موضوع برنامه ریزی منطقه ای تحت تأثیر مقتضیات حقوقی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور، مرتباً دچار تحول و تغییر شده و در این میان گاه به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری در مناطق توسعه نیافته، گاه به عنوان ابزاری برای تمرکز سرمایه گذاری در مناطق مستعد، زمانی برای منطقه ای کردن برنامه های بخشی، و زمانی هم به صورت برنامه ریزی جامع منطقه ای و مانند این ها مورد استفاده میباشند. ساختار تمرکز گرایی روزافزون و رویکرد بخشی در برنامهریزی ها، ابهام در جایگاه حقوقی و قانونی و ضمانت اجرایی برنامه ریزی منطقه ای، عدم اعتقاد به برنامه ریزی و فقدان فرهنگ برنامه ریزی در سطوح مختلف مدیریت اقتصادی کشور، نبود بسترهای لازم و مطلوب به منظور جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی و نظایر این ها از جمله موانع اساسی در راه تکامل برنامه ریزی منطقه ای در ایران و عدم تعادل اقتصادی میباشد.
کلید واژگان
برنامه ریزی منطقه ایتعادل اقتصادی
توسعه اقتصادی
شماره نشریه
12تاریخ نشر
2020-02-201398-12-01
ناشر
موسسه آموزش عالی قشمسازمان پدید آورنده
دانشجوی دکترای رشته حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایراناستادیار گروه حقوق اسلامی ،دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران.
استاد دانشکده اقتصاد ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران.
