بررسی و شناسایی موانع و محدودیت‌های فقهی و حقوقی اجرای شیوه کیفری نظارت الکترونیکی در حقوق ایران

Abstract

ادبیات حقوق کیفری در قرن اخیر شاهد ورود اصطلاحات جدیدی در خصوص شیوه‌های دیگر تعدیل کیفر حبس همچون تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات، میانجی‌گری، کار عام‌‌المنفعه، بازداشت خانگی، مؤسسات آموزشی ‌ـ اصلاحی یا جریمه‌های روزانه بوده است. در همین راستا می‌توان از نظارت و مراقبت الکترونیکی به‌ عنوان دستاورد مطالعات کیفرشناسان و جرم‌شناسان همپای تحولات علمی و ابداعات و اختراعات بشر در قرن بیست و ‌یکم یاد نمود. این پژوهش به بررسی و شناسایی موانع و محدودیت‌های فقهی و حقوقی اجرای شیوه کیفری نظارت الکترونیکی در حقوق ایران پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که مراقبت الکترونیکی نظامی است که می‌تواند در بخش‌های مختلف فرایند تعقیب و مجازت مورد استفاده قرار گیرد. برای این‌که این نظام، در نظام حقوقی اسلامی مورد استفاده قرار گیرد باید ابهامات آن در زمینة مسایل و مشکلات اجرایی، مباحث مبنایی پذیرفته‌شده در فقه اسلامی، مباحث حقوقی و نیز تعارض آن با اصول و قواعد اساسی حقوقی جزا، برطرف گردد. از نظر مبنایی، نظام مراقبت الکترونیکی با برخی مبانی اخلاقی و شرعی فقه اسلام سازگاری ندارد. به عبارت دیگر، با توجه به این‌که دست‌کم در برخی موارد، استفاده از مراقبت الکترونیکی، ورود در خلوت اشخاص بوده و در برخی موارد و مصادیق آن (مانند نصب دوربین در محل اقامت متهم یا محکوم) تعرض به زندگی خصوصی اطرافیان متهم یا محکوم می‌باشد، این مسئله با آموزه‌های اسلام مانند حرمت تجسس در زندگی خصوصی و فردی افراد حتی برای قاضی، سازگاری ندارد. همچنین نمی‌توان به عنوان جای‌گزین بازداشت موقت، از این نظام استفاده کرد و تمام اهداف آن را محقق نمود.