تحلیل علل جرایم اقتصادی ایران در پرتو نظریه‌های جرم‌شناسی اقتصادی

Abstract

اقتصاد رکن مهم هر کشور است. هریک از ارکان سیاسی، فرهنگی و علمی کشور به گونه‌ای به وضعیت اقتصادی وابسته است. در مقابل، جرایم اقتصادی مانع دستیابی دولت‌ها به اهداف ملی می ‏شوند، جریان عمومی امور را به مخاطره می‌اندازند و به‌ طور مستقیم امنیت کشورها را متأثر می‏ کنند. در ایران جرایم اقتصادی، به ‌خصوص در سال‌های اخیر، اقتصاد کشور را بیشتر به چالش کشیده و به مرز بحران رسانده است. گسترش این جرایم نشانه‌ عدم موفقیت در پیشگیری و حتی مبارزه با جرایم اقتصادی است.‌ بنابراین به روش تحلیلی ‏ـ توصیفی سعی شده است علل بروز جرایم اقتصادی، با در نظر گرفتن عوامل فردی مرتکبین و عوامل محیط داخلی و خارجی، شناسایی و با نظریه‌های جرم‌شناسی اقتصادی تطبیق داده شود تا زمینه برای پیشگیری اثربخش از این جرایم فراهم آید. دستاوردهای تحقیق حاکی از آن است که عوامل فرهنگی، ساختار نظام اقتصادی، ضعف قوه مقننه در تدوین سیاست‌های کلان و ضعف سیاست‌های اجرایی قوه مجریه، همچنین برخورد ضعیف کیفری در سالیان متمادی از یک سو و عوامل خارجی مانند اِعمال تحریم‌ها از سوی دیگر موجب ایجاد بستر و فرصت‌های جرم‌زا و گسترش جرایم اقتصادی در ایران شده است.