ابعاد حقوقیِ علل و عوامل تأخیر در تحویل پروژه‌های ساخت‌وساز بین‌المللی و قوانین حاکم در کشورهای کامن‌لا و قوانین مدون

Abstract

تحویل به‌موقع پروژه ساخت‌وساز بسیار مهم است. در گذشته ابهامات ذاتی ساخت‌وساز چنان زیاد بود که تکمیل به‌موقع پروژه عنصر اصلی قرار نبود. پیمانکار پروژه را صرفاً ظرف مدت معقول بعد از تاریخ مقرر در قرارداد تکمیل می‌کرد. عدم ایفای تعهد قراردادی در موعد مقرر کارفرما را صرفاً مستحق دریافت خسارت می‌کرد و نه مستحق فسخ؛ اما امروزه زمان جوهره پروژه‌های ساخت‌وساز محسوب می‌شود. تحویل به‌موقع به‌خصوص بر اساس زمان تکمیل، یکی از مهم‌ترین جنبه‌های حقوقی و مدیریتی در پروژة ساخت‌وساز و از اولویت‌های طرفین قرارداد محسوب می‌شود. وقتی در حیطه ساخت سخن از «زمان تحویل» به میان می‌آید، معمولاً به زمان تکمیل فکر می‌کنیم؛ اما قراردادها حاوی مفاد یا موضوعات دیگری در خصوص زمان مانند «دوره بازخورد<strong>[1]</strong>»، دوره‌های ابلاغیه متقابل، انجام وظایف جزئی و غیره هستند. در این مقاله علاوه بر توصیف تأخیر و علل آن، بیشتر به رویکردهای کشورهای مختلف به تأخیر در تحویل

<em><br clear="all" /> </em> پروژه خواهیم پرداخت. همچنین نگاه مختصری به قوانین حاکم در دو نظام بزرگ حقوقی در خصوص پروژه­های ساخت‌وساز خواهیم داشت. <br clear="all" />

[1]. Reaction period