کاهش پرونده‌ها با فصل خصومت: احیای رسیدگیِ مرحله سوم (پارادوکس یا حقیقت؟)

Abstract

در طول بیش از هفتادسال، رسیدگی در دادگاه‌های حقوقی و کیفری ایران سه مرحله‌ای بوده است. در مرحلۀ اول و دوم یعنی مرحلۀ نخستین و پژوهش، رسیدگی موضوعی (رسیدگی در مورد وقایع عینی دعوی) و حکمی (بر مبنای قوانین ماهوی و شکلی) هم‌زمان بوده ولی در مرحلۀ سوم یعنی مرحله فرجامی، تنها رسیدگی حُکمی (رسیدگیِ نظارتی از باب رعایت قوانین اعم از قوانین شکلی و یا رعایت قوانین ماهوی) مطابق وظیفه دیوان عالی کشور یعنی نظارت بر حُسن اجرای قوانین، بوده است؛ اما از سال 1372 که رسیدگی سه مرحله‌ای، جای خود را به رسیدگی‌های عموماً دومرحله‌ای داده است، آرای صادره در دعاوی حقوقی و کیفری عموماً پس از صدور در مرحله تجدیدنظر قطعی گردیده و برخلاف قانون اساسی و بدون نظارتِ حکمی و قانونی دیوان عالی کشور (از باب رعایت احکام و قوانین ماهوی و شکلی)، لازم‌الاجرا گردیده‌اند. ازاین‌رو، احیای عام رسیدگی مرحله سوم، یعنی دسترسی عام طرفین دعوی به نظارت دیوان عالی کشور بر آرای صادره در مرحله تجدیدنظر، می‌تواند هم قضات محاکم را تشویق و نیز وادار به انجام رسیدگی دقیق‌تر با رعایت بیشتر قوانین نموده و هم با گشودن راه نظارت نهاییِ دیوان برای طرف معترض درنتیجه با حل‌وفصل مناقشه‌ها، موجب فصلِ خصومت و جلوگیری از طرح چندبارۀ دعاوی و کاهش چشم‌گیر پرونده‌ها گردد. بنابراین، پژوهش حاضر که با هدف کاهش دعاوی از طریق فصل خصومت و حل‌وفصل واقعی دعاوی صورت گرفته، ضمن تبیین مفهوم دقیق فرجام، تفکیک رسیدگی ماهیتی از رسیدگی موضوعی و این‌که رسیدگی نظارتی و قانونیِ دیوان بر آرای صادره، هم در قلمرو قوانین شکلی و هم قوانین ماهیتی است ولی به رسیدگی موضوعی نمی‌پردازد، راه نیلِ به این اهداف را در گسترش عامِ رسیدگی فرجامی دیوان عالی کشور در نظارت بر انطباق یا عدم انطباق احکام صادره از دادگاه‌های تجدیدنظر (پژوهش/استیناف) با قانون (هم ماهوی و هم‌شکلی) می‌جوید.