نسبی‌گرایی در حوزة حقوق بشر از نگاه تاریخی

Abstract

جهانشمولی و نسبیت[1] یکی از چالش های دیرپای نظام بین‌المللی حقوق بشر است. آیا حقوق بشر آنطور که مدعیان جهانشمولی می‌گویند در همه جا و در کلیه جوامع و فرهنگ های نقاط مختلف جهان معتبر و قابل اعمال هستند و همة افراد ( اعم از کودکان، زنان، مردان، تمامی اشخاص متعلق به کلیه گروههای مذهبی و نژادی، تابعان و بیگانگان، مردمان بومی و غیره ) باید بدون هیچ گونه تبعیضی از حقوق مذکور برخوردار شوند؟ یا اینکه آنگونه که نسبی گرایان ادعا می‌کنند حق ها به طور کلی و حقوق بشر به طور خاص، در بستر فرهنگ خاص قابل تعریف بوده و در همان بستر قابل اجرا هستند؟ چالش جهانشمولی یا نسبیت حقوق بشر از همان زمان تدوین منشور بین المللی ظاهر شده و در طول بیش از شش دهه ای که از شکل گیری این نظام می‌گذرد از فراز و نشیب های تاریخی مختلفی عبور کرده و متحول شده است. فضای سیاسی پس از جنگ جهانی دوم که قویاً از جنایات نازی ها متأثر بود، آغاز جنگ سرد و ادامه آن تا دهه 1990 و فروپاشی شوروی و خاتمه جنگ سرد در سال 1990،[2] هر یک تأثیرات خاصی بر مدعیان جهانشمولی و نسبیت حقوق بشر و محتوای ادعاهای آنها داشته است. از این رو، واقعیت های تاریخی بر تأثیر و نقش مهم سیاست در این چالش صحه می‌گذارند و حاکی از آن هستند که این چالش، صرفاً ماهیت نظری ندارد تا با توسل به توجیهات فلسفی یا اخلاقی حل و فصل شود. از این رو لازم است مواضع سیاسی و عملکردهای بین‌المللی دولت های مختلف در مورد جهان شمولی حقوق بشر مورد بررسی قرار گیرد. <br clear="all" />

[1] در این مقاله، متناظر با اصطلاح «جهانشمولی» که ناظر به موضوع است از اصطلاح «نسبیت» و متناظر با اصطلاح «جهانشمول گرایی» که ناظر بر طرفداران نظریه است از اصطلاح «نسبی گرایی» استفاده شده است.

[2] به طوری که در این مقاله خواهیم دید در خلال دهه های 50 تا 70 میلادی، کشورهای جهان سوم مدعی جهانشمولی بودند اما از این دهه به بعد، این کشورها از مدعیان سرسخت نسبی گرایی شدند.