احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقهای امامیه و حنابله با تاکید بر دیدگاه صاحب جواهر و ابن قدامه

Abstract

مسألۀ شبهه در همه­ی ابواب فقه از جمله باب نکاح کاربرد دارد. در مباحث فقهی تحت عنوان قاعده درء مطرح است. از آنجا که شبهه در نکاح دارای احکام و آثار مهمی است و از سوی دیگر بررسی آرای علما و فقهای شیعه و اهل سنت جایگاه ویژه‌ای در فقه دارد و از دیرباز مورد توجه بوده،لذا به بررسی احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقه شیعه و حنبلی با تکیه بر آرای صاحب جواهر و ابن قدامه پرداخته شده است. با بررسی آراء این دو فقیه، این نتیجه به دست آمد که در بسیاری از موارد بین آنها شباهت وجود دارد که مهم‌ترین آن این است که هر دو اکثر احکام و آثار وطی به شبهه را ملحق به نکاح صحیح می‏دانند؛ از این‌رو زنا بودن وطی به شبهه منتفی است؛ احکام نکاح از جمله مصاهرت در طرفین شبهه، مهرالمثل و عده طلاق برای موطوئه به شبهه، الحاق نسب به کسی که شبهه بر او عارض شده، نفقه و ارث ولد شبهه و برداشتن حد از مشتبه در باب شبهه ثابت است. اختلافات بسیار کمی از جمله در تداخل عده و . . . وجود دارد که در مقاله به آن اشاره می‏شود.