مبانی نظری اعمال حقوق بنیادین در حقوق قراردادها

Abstract

به‌طور سنتی حقوق بنیادین به‌عنوان ابزاری برای حمایت از شهروندان در مقابل قدرت دولت تلقی می‌شود و حقوق قراردادها به‌عنوان وسیلۀ تنظیم‌کنندۀ روابط خصوصی از نفوذ حقوق بنیادین و مفاهیم حقوق عمومی مصون است. این نگرش سنتی در سال‌های اخیر اهمیت خود را از دست داده و حقوق بنیادین سایۀ خود را بر حوزۀ حقوق خصوصی نیز گسترانده است؛ به‌طوری که محاکم با استناد به حقوق بنیادین به مداخله در روابط قراردادی می‌پردازند. در این پژوهش مبانی نظری تأثیر حقوق بنیادین در روابط قراردادی به روش تحلیلی و توصیفی بررسی شده و این نتیجه به‌دست آمده است که از یک سو، حقوق بنیادین به‌عنوان حق‌های برتر و اصولی هستند که امکان نقض آن‌ها چه در حقوق خصوصی و چه در حقوق عمومی وجود ندارد و دولت نیز مکلف به حمایت از این حق‌ها در کل نظام حقوق است. از سوی دیگر، به حقوق بنیادین به‌عنوان ابزاری برای حمایت از طرف ضعیف قرارداد و تحقق عدالت اجتماعی نگریسته شده است. در نظام حقوق ایران با توجه به برتریِ قانون اساسی و حقوق بنیادینِ تضمین‌شده در آن و همچنین ماهیت حکمی داشتن این حقوق، اشخاص خصوصی نمی‌توانند در روابط قراردادی خویش حقوق بنیادین را نقض کنند و مادۀ 959 قانون مدنی نیز امکان اعمال حقوق بنیادین در روابط قراردادی را تسهیل می‌نماید.