قواعد و شرایط حاکم بر مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

Abstract

خسارت تأخیر تأدیۀ پول یا وجه نقد هرچند عنوان خسارت را به همراه دارد، به دلیل اهمیت در اقتصاد، به نظم عمومی وابسته است و از‌همین‌رو از تمامی قواعد عمومی خسارات پیروی نمی‌کند و تابع شرایط و احکام ویژه است. در کشورهایی که نظام حقوقی آن‌ها مبتنی بر نظام حقوقی اسلام است، به دلیل شباهتی که میان خسارت تأخیر تأدیه و ربا وجود دارد، مطالبۀ این نوع از خسارت با حساسیت‌ها و محدودیت‌های خاصی روبرو است. نویسندگان حقوقی که در قلمرو خسارت تأخیر تأدیه مطالبی نگاشته‌اند، تحت تأثیر این تفکر نوشته‌های خود را بیشتر به پیشینه، ماهیت و مشروعیتِ مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه معطوف کرده‌اند، اما در این پژوهش سعی بر آن شده که به دور از آن قیل و قال‌ها و فارغ از بحث مشروعیت داشتن یا نداشتنِ چنین خسارتی، با توجه به مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی که خسارت تأخیر تأدیه را به صورت یک قاعدۀ عمومی معرفی کرده است، به بررسی شرایط و قواعد حاکم بر این نوع خسارت پرداخته شود و قلمرو و حدود اصل حاکمیت اراده در آن مورد توجه قرار گیرد و همچنین دیدگاه کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا راجع به بهره، حدود و ثغور آن واکاوی شود.