دوره 44, شماره 2
مرور بر اساس
ارسال های اخیر
- 
انصراف و نقش آن در استنباط (دانشگاه تهران, 2012-02-20)از جمله مباحث مهم اصولی که در ابواب و مسائل گوناگون فقه کاربرد دارد و از موضوعات مور ابتلاء فقیهان محسوب می شود، بحث (انصراف) است. این مهم، از مباحث مرتبط با (مطلق و مقید) است و هنگام بحث از (مقدمات حکمت) مورد توجه قرار ...
 
- 
تشهیر شاهد زور (دانشگاه تهران, 2012-02-20)مفهوم شهادت دروغ یا شهادت زور در منابع فقهی با آنچه در قوانین و حقوق موضوعه به چشم میخورد، تفاوت چندانی ندارد؛ اما در تعیین مجازات این جرم و ادله و مبانی آن، آنچه از کلام فقها (امامیه و اهل سنّت) و استنادات هر یک به روایات ...
 
- 
بازخوانی و نقد ادلّۀ اختصاص خیار مجلس به بیع (دانشگاه تهران, 2012-02-20)در فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی، اختصاص خیار مجلس به بیع، از مسلّمات شمرده میشود تا جایی که بعضی آن را از ضروریات فقه امامیه میدانند و برخی بر آن ادعای اجماع کردهاند؛ اگر چه کسانی چون مالک و ابوحنیفه اساساً ثبوت آن ...
 
- 
بررسی اعتبار مثبتات ادلّه با رویکردی به نظر امام خمینی (ره) (دانشگاه تهران, 2012-02-20)یکی از مباحث بنیادی و کاربردی در علم فقه و اصول فقه، اعتبار مثبَتات ادله میباشد. امارات و اصول عملیه همانطور که میتوانند دارای آثار شرعی مستقیم باشند، میتوانند دارای آثار شرعی غیرمستقیم نیز باشند. اعتبار این لوازم و ...
 
- 
مفهومشناسی نصب درآرای فقهای امامیه (دانشگاه تهران, 2012-02-20)بازشناسی دقیق مفهوم نصب و ویژگیهای این جریان منحرف عقیدتی و ارائه تعریف دقیق و منصفانه از آن بسیار حائز اهمیت است. به ویژه با عنایت به اینکه فقیهان امامی آثار و احکام خطیرکفر را بر ناصبی ترتیب دادهاند. این مقاله با ورود ...
 
- 
بیع اموال فکری از منظر حقوق اسلامی (دانشگاه تهران, 2012-02-20)گرچه حقوق مالکیت فکری به عنوان شاخه ای از علم حقوق جای خود را کاملاً در سطح جهان باز نموده است، ولی در کشور ما هنوز بر سر برخی پایه ای ترین مسائل آن از جمله خرید و فروش این گونه اموال، تردید و مناقشاتی وجود دارد. این مقاله ...
 
- 
اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و فقه امامیه (دانشگاه تهران, 2012-02-20)نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفتهاند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیشبینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ...
 



