اعمال نظریۀ تعدد قوانین (دپساژ) در روند انتخاب قانون حاکم

Abstract

<strong><em> </em></strong><strong><em>در پرونده­های حقوقی و به‌خصوص موضوعات حقوقی بین­المللی، تعیین قانون حاکم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این امر تأثیر بسیار زیادی در زمینۀ تعیین حقوق و تکالیف طرفین دعوا یا قرارداد دارد. با وجود این، پرسشی که در نظام</em></strong><strong><em>­</em></strong><strong><em>های مختلف حقوقی در این زمینه بی</em></strong><strong><em>­</em></strong><strong><em>پاسخ مانده است، امکان حکومت چند قانون مختلف بر یک موضوع حقوقی واحد است</em></strong><strong><em>.</em></strong><strong><em> نظریۀ دپساژ به حاکم کردن قوانین حقوقی مختلف بر موضوع حقوقی واحد اطلاق می­شود؛ موضوعی که واحد </em></strong><strong><em>جنبه‌های گوناگون حقوقی است و بر هر یک از این جنبه‌ها، قانون جداگانه‌ای حاکم می‌شود. به‌عبارت دیگر دپساژ، فرایند تقطیع یک موضوع واحد حقوقی به قسمت‌های مجزاست که هر قسمت تحت حاکمیت قانون حاکم ویژه‌ای قرار دارد. از مزایای اعمال این نظریه، نزدیکی نتیجۀ دعوا یا قرارداد حقوقی به خواست و هدف طرفین است که این خود به افزایش معاملات اقتصادی و سرمایه­گذاری­های خارجی می­انجامد. علاوه‌بر این، در مسائل پیچیدۀ بین­المللی و به‌خصوص در حل مسائل مربوط به تعارض قوانین، اعمال این نظریه می­تواند بسیار کارساز باشد و با تأکید بر اجرای قانونی که دارای بیشترین ارتباط با هر کدام از موضوعات مطرح در قرارداد است، عدالت بیشتری را نیز به ارمغان بیاورد. دپساژ که می‌تواند نتیجۀ انتخاب صریح ارادۀ متعاقدین باشد، می تواند برآیند.</em></strong><strong><em>دپساژ که می تواند ارادۀ متعاقدین یا برآیند بررسی قضایی از یک پروندۀ حقوقی باشد، هر دو روش در حقوق ایران قابل دفاع به نظر می رسد.</em></strong> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />