الزواج المدنیّ -دراسة نقدیَّة مقارنة لمشروع قانون لبنانیّ للأحوال الشخصیَّة-

Abstract

ناقشت هذه المقالة مشروع قانون الزواج المدنیّ المقدَّم إلى مجلس النوَّاب اللبنانیّ[1] بتاریخ 18/3/2011. وقد تمَّت المناقشة على أساس مستویَیْن: المستوى الأوَّل: دراسة المفاهیم التی یدَّعی أصحاب هذا المشروع أنّها مفاهیم موجِبة لطرحه، وهی التی دفعتهم لتبنّیه. وکان من أهمّ هذه المفاهیم: مفهوم العدالة، الطائفیَّة، التطوُّر العلمیّ، سیادة الدولة، والإنسانیَّة. وقد تبیَّن بعد دراسة هذه المفاهیم دراسة تحلیلیَّة نقدیَّة أنّها تشکِّل فی حدِّ نفسها أسبابًا موجِبة لرفض المشروع، على العکس تمامًا ممَّا ادُعی من کونها موجِبة لتبنّیه وطرحه. المستوى الثانی: مقارنة بعض موادِّ هذا المشروع بأحکام الشریعة الإسلامیَّة، حیث تبیَّن مخالفتها لها مخالفة صریحة واضحة، ومن أهمّ المسائل التی وقعت موقع المقارنة: الزواج من حیث شروطه وموانعه والسنّ المعتبر فیه، الطلاق والهجر، وأحکام العدَّة.

[1] المشروع الذی أعدّته د.أوغاریت یونان، ود.ولید صلیبی، والذی تمَّ تقدیمه إلى مجلس النوَّاب اللبنانی (بیروت، 18/3/2011). وکان المشروع قد أُعدَّ سنة 2009م، قبل أن تُقدِّمَه جمعیَّة "شمل" بواسطة النائب مروان فارس إلى مجلس النوَّاب اللبنانیّ سنة 2011م، حیث أُحیل منذ ذلک التاریخ على أعمال اللجان النیابیَّة المشترکة ولم یُبَتّ (انظر: حبیش، هدى: >شمل تعود... إلى قانون العائلة العثمانیّالزواج المدنیّ: کیف تمَّت الإساءة إلى الأحوال الشخصیَّة فی لبنانالأحوال الشخصیَّة عودة إلى الدولةمشروع قانون لبنانیّ للأحوال الشخصیَّة