الحکم الإسلامیّ والفقه الحکومیّ المعاصر -دراسة تحلیلیَّة للرؤیة التجدیدیَّة عند الإمام الخمینیّ(قده)-

Abstract

تتناول هذه المقالة بحث مسألة مفادها: أنّ إقامة العدل وتأسیس النظام السیاسیّ للإسلام هل لهما نظام ومراتب متنازلة بحسب ظروف الضرورة والاضطرار، فیکتفى بالحکم الظاهریّ؛ بدلاً عن الحکم الواقعیّ، وبالفقیه العادل نیابةً عن الإمام المعصوم (ع)؛ على حسب نظام الأیسر فالأیسر، أم لیس لها إلاّ مرتبة واحدة فقط؛ وهی إقامة العدل المحض والحکم الإسلامیّ المطابق للواقع؛ ببرکة وجود النبیّ الأعظم (ص) والعترة الطاهرة (ع) من وُلدِه؟ فعلى الاحتمال الأوّل الذی ذهب إلیه مشهور الإمامیّة تُعدّ إقامة النظام السیاسیّ للإسلام غیر قابلة للتعطیل، بل لها مراتب متنازلة؛ حسب الظروف ومقتضیاتها. وأمّا الاحتمال الثانی؛ فیظهر بطلانه بعد إثبات الاحتمال الأوّل بالأدلّة القطعیّة. ویُمکن القول إنّ أوّل من نظّر من فقهاء الإمامیّة لفکرة ضرورة الحکم الإسلامیّ بنحو جلیّ ومفصّل ووُفّق لتطبیق تنظیره؛ هو الإمام روح الله الموسویّ الخمینیّ (قده). وقد اختلف الإمام الخمینی (قده) فی مسلکه فی تناول المسألة عن مسلک المشهور من فقهاء الإمامیّة فی مجموعة من الأمور؛ منها: محوریّة الولایة فی نظرة المشهور، ومحوریّة الدولة والسلطة السیاسیّة فی مسلک الإمام الخمینی (قده)، ودائرة ثبوت الولایة الحسبیّة عند المشهور، والمطلقة عند الإمام الخمینی (قده)، وغیرهما من الفوارق بین المسلکین... وأقام الإمام الخمینی (قده) فی مقام تقریب الوجوه العقلیّة للمسألة مجموعة من الأدلّة التی استدلّ بها على ضرورة إقامة الحکم الإسلامیّ. ثمّ تختم المقالة ببیان ملامح الدولة الإسلامیّة وخصائصها فی کلام الإمام الخمینی (قده) ورؤیته التجدیدیّة فی هذا الصدد.