تشخیص رییس قوه قضائیه به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی (قسمت دوم)

Abstract

اعاده دادرسی یکی از طریق فوق العاده شکاطت از احکام دادگاه ها است که به لحاظ انحصار و محدودیت جهات آن به طور استثنایی و در موارد خاص اعمال و پذیرفته می شود. اعاده دادرسی از آن جهت طریقی فوق العاده است که تنها نسبت به حکم قطعی دادگاه و با توسل به جهات منحصر و استثنایی، پس از تجویز و یا قرار قبولی آن حسب مورد در مورد احکام کیفری و مدنی، قابلیت اعمال و اجرا پیدا می کند. ضمن اینکه باب ورود به این مرحله برای دیگران باز نیست. همین ویژگی ها باعث شده که اعاده دادرسی در هم سنجی با سایر طرق، موقعیتی ممتاز و انحصاری به خود گرفته تا هیچ یک از طرفین پرونده در مقایسه با طریق عادی تجدید نظر خواهی، نتوانند با توسل به این نهاد قانونی به سهولت بخت خویش را در نقض حکم بیازمایند و فرصتی دیگر برای خود فراهم آورند. قانون گذار با نادیده گرفتن قبود و محدودیت هایی که برای این نهاد قانونی وجود دارد، در سال 1385 در اقدامب شتاب زده و ناگهانی توسل به این طریق را با وساطت و تشخیص رئیس قوه قضائیه عمومیت و گسترش داد، به نحوی که هر گونه رای قطعی صادره از محاکم دادگستری را می توان در قالب این طریق اعتراضی، مورد بازنگری و عندالاقتضاء نقض قرار داد. اگر چه اشاعه اعاده دادرسی و گسترش قلمرو آن به منظور نقض آراء خلاف شرع و قانون ، مطلوب عدالت است ولی اعمال بی رویه آن از حرمت و اهمیت این روش می کاهد و در عمل آن را به یک طریق عادی تبدیل می کند. تحلیل و بررسی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب24/10/85 که تشخیص رئیس قوه قضائیه ددر مخالفت بین رای با شرع را به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی در امور کیفری و مدنی بنیان نهاده، موضوع بررسی این مقاله را تشکیل می دهد در این باره بر آنیم تا ضمن بیان عناصر و ارکان این مستند تازه تاسیس و نوپا، شرایط و موانع تشخیص بالاترین مقام قوه قضاییه و همچنین آثار آن را به بحث بگذاریم