چالش‌ها و الزامات انتصاب قضات در دیوان عدالت اداری با نگاهی به محاکم اداری فرانسه

Abstract

دیوان عدالت اداری در تاریخ دستگاه قضایی بعد از انقلاب اسلامی از نهادهای موفق و تأثیر‌گذار بوده است. اما در وضعیت کنونی، قاطبه قضات و اشخاصی که در دیوان عدالت اداری فعالیت می کنند، دارای مطالعات حقوق خصوصی، کیفری هستند و مطالعات رسمی اندکی در زمینه دادرسی اداری دارند. این وضعیت باعث شده است که آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری، صبغه حقوق عمومی ضعیفی داشته باشند و به همین خاطر است که دیوان علی رغم سه دهه فعالیت هنوز نتوانسته نزد جامعه حقوقی، رویه حقوق اداری قابل قبولی ارائه کند و آراء شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موجب تحول و منشاء اثر در حقوق اداری کشور نبوده است. بسیاری از رویه های نادرست در زمینه دادرسی اداری به وجود آمده که اغلب ناشی از عدم درک صحیح مفاهیم و اصول پایه‌های دانش حقوق عمومی است. وجود این قضاتِ بیگانه با حقوق عمومی یکی از مهم‌ترین مشکلات دیوان عدالت اداری است و تا زمانی که این مشکل حل نشود، نمی‌توان از دیوان عدالت اداری انتظار ایجاد تحولی در حقوق اداری داشت. لذا لزوم به کارگیری قضات متخصص و صاحب‌نظر در حوزه حقوق عمومی از مطالبات همیشگی اساتید حقوق عمومی بوده است که اصلاحاتی در این خصوص در طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری اعمال شده است.