بررسی نقش تحلیل‌های اقتصادی در تعیین قانون حاکم بر قراردادها با تأکید بر قراردادهای مصرف کننده

Abstract

چکیدهتغییر رویکرد کشورها نسبت به حقوق بین‌الملل خصوصی از نیمه دوم قرن بیستم اتفاق افتاد و نگرش جدید به تعیین قانون حاکم برقرارداد با اهداف مختلفی از جمله حمایت از طرف‌های ضعیف‌تر از حیث اقتصادی در قراردادهای مصرف‌کننده همراه شده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا و بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز به تبعیت از این رویکرد مقررات تازه‌ای در این خصوص وضع نموده‌اند. دکترین حقوقی در کشور ایران نیز پس از تصویب قوانین داخلی در مورد حمایت از مصرف‌کنندگان در مورد تعیین قانون حاکم بر قراردادهای مصرف‌کننده در صدد هم‌گرایی با حقوق برخی کشورهای دیگر برآمده است. نویسندگان در این مقاله ضمن بررسی تحولات موصوف در برخی کشورهای دیگر رویکرد حقوق ایران نسبت به تعیین قانون حاکم بر قراردادهای مصرف کننده را از منظر اقتصادی بررسی می‌نمایند و بنابر نتایج حاصله مشخص می‌گردد علاوه بر وجود اهداف اقتصادی خاص برای شناسایی اصل آزادی اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد محدودیت‌های وضع شده بر این آزادی نیز واجد اهداف اقتصادی است.