اوراق بدهی بین‌المللی دولتی و خلأ در نظام حقوق بین‌الملل

Abstract

آزادسازی تجارت خدمات مالی و بین‌المللی‌شدن بازارهای سرمایه که سبب تحول بنیادین شیوه تأمین مالی بین‌المللی دولت‌ها در دهه پایانی سده بیستم میلادی شد، در ابتدا نویدبخش شکل‌گیری نظم مالی نوینی بود که گمان می‌رفت ثبات مالی و رشد و توسعه اقتصادی فراگیر و رفاه بیشتر برای تمامی ابنای بشر را فراهم خواهد کرد. اما دیری نپایید که منتهی به شکل‌گیری یکی از بزرگ­ترین بحران‌های اقتصادی تا به امروز، موسوم به بحران بدهی‌های دولت‌ها شد. نوشتار پیش رو پس از تبیین این بحران، بدین نتیجه رهنمون شده که موج نکول اوراق بدهی‌ بین‌المللی دولت‌ها در دو دهه اخیر، همراه با فقدان سازوکار منسجم جهت حل‌و‌فصل اختلافات ناشی از نکول اوراق، گویای شکست نظم مالی بین‌المللی کنونی بوده ‌است که وجه بارز آن، گسیختگی و عدم تمرکز در ساختار این نظام است. سازوکار‌های موجود، ازجمله درج شروط قراردادی، راهکارهایی مؤثر، کارآمد و کافی نیستند و حل بحران‌ موجود و پیشگیری از بروز بحران‌های آتی بدون توسعه نظام حقوق بین‌الملل تأمین مالی از رهگذر ایجاد رژیم حقوقی بین‌المللی جامع و متمرکز که بتواند توازنی مطلوب میان رعایت حقوق بستانکاران و نیز حفظ امنیت اقتصادی دولت بدهکار و رعایت حقوق بشری اتباع آن برقرار کند، ممکن نخواهد بود.