ماهیت و قلمرو نظریه تحلیل منافع در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی و قراردادها

Abstract

<strong> </strong> <strong>محمد حسین آبادی^{<strong>^[1]</strong>}</strong><strong>-</strong><strong>مرضیه افضلی مهر^{<strong>^[2]</strong>}</strong> <strong>تاریخ دریافت: 15/09/1398- تاریخ پذیرش:25/10/1398</strong> <strong> </strong> <strong>چکیده:</strong> تحول در حوزه حقوق بین الملل خصوصی با اراده دولتها در ایجاد رویه ای واحد برای تعیین قانون حاکم بر قراردادها و مسئولیت مدنی بیشتر ظاهر شده است. اما با وجود برخورداری حوزه قراردادها و مسئولیت مدنی از رویه ای واحد در عرصه بین الملل، هنوز مشکلاتی در حل تعارض قوانین، خصوصا در شرایط بروز نقض قوانین همزمان در چند کشور، وجود دارد. در حقیقت قواعد سنتی حل تعارض، بر مکانیزم هایی ثابت و استوار است که در قوانین حاکم بر قراردادها و مسئولیت مدنی کارایی ندارد، زیرا عناصر تشکیل دهنده قراردادها و مسئولیت مدنی از ماهیت متغیر برخوردارند. از این رو شاید بتوان با نگاهی به تئوری تحلیل منافع حاکمیتی (عمومی)، کاستی در قواعد سنتی حل تعارض را جبران نمود. این مقاله، در پی دستیابی به یک قاعده حل تعارض، قابلیت اعمال تئوری یاد شده را در حوزه تعارض قوانین حاکم بر مسئولیت مدنی و قراردادها را بررسی و تبیین می کند. <br clear="all" />

[1]- دانشجوی دکتری تخصصی، حقوق خصوصی، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران mohsenigder40@gmail.com

[2] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق، واحدکرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران: نویسنده مسئول ebrahimporhani@gmail.com