بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران

Abstract

<em>تحلیل تعاریف موجود از اموال عمومی در نظام حقوقی ایران مشخص می­کند ضوابط تمیز این اموال از اموال دولتی را نمی­توان در معیارهایی چون: «اختصاص به خدمت عمومی»، «قابلیت توقیف»، «شیوه بهره­برداری»، «تبعیت اموال دولتی از قوانین مدنی- بازرگانی» یافت. همچنین رویکردهای موجود در موضوعاتی مانند: «نسبت اموال عمومی با اموال شرکت­های دولتی» و «احکام حاکم بر اموال عمومی» نیز با نقدهایی روبروست که بازتعریف اموال عمومی را ناگزیر می­سازد. در این پژوهش تلاش شد با توجه به ضوابط نظام حقوق اساسی ایران مانند: تفسیر مواد قانون مدنی در چهارچوب قانون اساسی و توجه ­به آثار مفهوم «حاکمیت»، اقدام به بازتعریف عنوان اموال عمومی شود به‌گونه‌ای که ضمن رعایت بایسته­های بنیادین حقوقی - فقهی به کارآمدی حکومت­ها در بهره­برداری از اموال عمومی توجه شود. مطابق این بازتعریف، </em><em>«اموال عمومی» (به‌معنای عام) «اموالی است که برخلاف اموال خصوصی،</em><em>متعلق به منفعت عمومی و شخص حقوقی حقوق عمومی باشد که شامل اموال دولتی، </em><em>اموال </em><em>شرکت­های دولتی و اموال عمومی (به‌معنای خاص) خواهد بود. این اموال به اموال عمومی «اصلی </em><em>یا</em><em> تَبَعی» و از حیث حوزه مالکیتِ حکومت به «ملی یا محلی» قابل تقسیم است». بازتعریف مذکور، آثار عملی متعددی را در نظام حقوقی برجا خواهد گذاشت.</em>