حقوق بین الملل اقتصادی و اصل «توسعه پایدار»

Abstract

مقاله حاضر در بردارنده مطالبی پیرامون حقوق بین الملل اقتصادی و اصل توسعه پایدار است. بنابر یک دیدگاه کلاسیک، تا این اواخر حقوق بین الملل اقتصادی برای مقوله های زیست- محیطی اهمیتی قایل نبوده است. تحقق امر توسعه پایدار در سالهای اخیر بیشترین تاثیر را بر توسعه حقوق بین الملل اقتصادی داشته است. مفهوم توسعه پایدار به عنوان پلی وجوه توسعه ای حقوق بین الملل اقتصادی را به ملاحظات زیست- محیطی متصل نموده است، ولی به هر حال، حقوق بین الملل اقتصادی همانند دهه های 60، 70 و 80 و بدون توجه خاص به ضرورت محافظت از منابع طبیعی و ایده توسعه پایدار توسعه یافته است، ولی توسعه پایدار به دنبال افزودن بعد پایدار به اصول حقوق بین الملل اقتصادی و حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی شان است. در حالی که اصل آزادی در بهره برداری و حاکمیت دایمی دولتها بر منابع طبیعی شان به عنوان یک اصل حقوقی لازم الاجرا محترم شمرده می شود، اصل توسعه پایدار هم به تبیین اصل نخست می پردازد. امروزه همان طور که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه گابچیکو- ناگیماروس بیان داشته است که حمایت از منابع زیست- محیطی به صورت پایدار به منفعت اساسی تمامی دول بدل شده است و همان گونه که در کنفرانس 2005 میلادی بصراحت بیان گردیده، توسعه پایدار باید به عنوان امری جهانی جهت تغییر اساسی و مثبت در زندگی نوع بشر به کار گرفته شود و در چنین شرایطی، حقوق بین المل اقتصادی به عنوان حقوقی موثر و جوابگو نقش اساسی خود را ایفا خواهد نمود.