دراسة تعلّق الخمس بأرباح الشّرکات والمؤسسات ذات الشخصیة المعنویة

Abstract

یعدّ الخمس من ضرورات الشریعة الإسلامیة السمحاء، تدلّ علی ذلک آیة الخمس (الأنفال 41) إلی جانب ما تواتر من روایات وأحادیث فی هذا المضمار وکذا إجماع الفریقین. وأمّا موارده مختلف فیها إذ ینفرد الإمامیة بالقول بوجوب الخمس فی أرباح المکاسب واستندوا فی ذلک إلی ظهور الکتاب وما ورد عن ائمة أهل البیت علیهم السّلام من روایات موثقة فی وجوب إخراج خمس رأس المال وکلّ ما یعدّ منفعة وربحاً ومن غیر المستبعد أن یشمل الحکم الشخصیات الحقوقیة وذلک من خلال تعدیل المناط فی الحکم ودورانه مدار الملکیّة والمنفعة من جهة ولأنّ الخمس حقٌّ ثابت فی جمیع الغنائم والمنافع وهو حکم وضعی لا یشترط الأهلیة للتکلیف من جهة اُخری؛ مع غضّ النظر عن أدلّة الولایة والحکومة. أمّا مع أخذ ذلک بنظر الاعتبار فإنّ للحاکم جبایة الخمس والزکاة من الشّرکات والمؤسسات مثل ما هو مقنّن فی دول العالم من نظم ضریبیة.