ابطال مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی

Abstract

در صورتی که محکوم‌علیه یا بدهکار سند لازم‌الاجرا نسبت به پرداخت محکوم‌به یا بدهی خود اقدام ننماید، محکوم‌له یا طلبکار می‌تواند برای وصول طلب خود اموال وی را توقیف کند. فروش اموال توقیف شده به صورت مزایده انجام می‌پذیرد. مزایده اموال توقیف شده، ممکن است در سه حالت باطل شود.اول وقتی است که دادگاه صحت جریان مزایده را احراز نکرده و دستور بطلان آن را صادر نماید. در صورتی که دادگاه صحت جریان مزایده را احراز و دستور انتقال سند را صادر نمود، به دلیل قطعی بودن این دستور امکان عدول از آن وجود ندارد. بعد از صدور دستور انتقال، اقامه دعوای مستقل مبنی بر بطلان مزایده تنها در صورتی امکان دارد که سبب دعوای بطلان عدم شرایط اساسی عقد بیع باشد. دوم وقتی است که ثالث مدعی حقی نسبت به اموال مورد مزایده باشد. سوم زمانی است که حکم یا دستور مبنای اجرا، توسط مرجع صلاحیت‌دار باطل شود. بر طبق قواعد عمومی و احکام معاملات فضولی در صورتی که مال غیر فروخته شود و مالک آن را تنفیذ ننماید، معامله باطل می‌شود، ولی در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی بر خلاف مقررات مذکور، تصریح شده در صورتی که امکان استرداد عین وجود نداشته باشد، مثل یا قیمت آن به مالک مسترد می‌شود. هر چند این ماده در آیین‌نامه ثبتی و سایر مقررات تصریح نشده ولی می‌توان آن را در همه موارد بطلان مزایده که امکان استرداد عین وجود ندارد، اجرا نمود.