اعمال مجازات محاربه به جرایم قابل تعزیر

Abstract

<em>نظام تقنینی ایران پس از انقلاب اسلامی در راستای اجرای احکام اسلامی، مجازات­های شرعی را جایگزین مجازات­های عرفی نمود. به جز در بخش تعزیرات که انتخاب نوع و مقدار آن به تشخیص قاضی می­باشد، در سایر بخش­ها، نوع و مقدار آن کاملا معین شده به گونه ­ای که تخطی از آن چه در نوع و چه در مقدار، حرام تلقی شده است. حد از جمله این موارد به شمار می ­رود. به عبارت دیگر به دلیل مصالح خاصی که مدنظر شارع مقدس قرار داشته است، امکان تخفیف و پذیرش گذشت نسبت به جرایم مستوجب حد از قاضی سلب شده و مکلف به صدور حکم عینا به‌مانند آن‌چه که در شریعت در نظر گرفته شده است، می­باشد. برخلاف تعزیر، حد مجازاتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین شده است. اما قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران، مجازات برخی از جرایم مستوجب تعزیر را مشمول مجازات محاربه به‌عنوان یکی از مصادیق جرایم مستوجب حد</em><em>قرار داده است. بنابراین به رغم این که جرایم مستوجب تعزیر از تخفیف مجازات و تبدیل به مجازات سبک‌تر و گذشت برخوردار هستند، امکان اعمال مزایای مزبور نسبت به این دسته از جرایم از بین رفته است. موضوعی که مشروعیت اقدام قانون‌گذار را با تردید جدی مواجه کرده است.</em>