مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو

Abstract

<strong>چکیده</strong> در قانون تجارت کشورمان و کنوانسیون‌های ژنو مصوب 7 ژوئن 1930 درخصوص برات و سفته و 19 مارس 1931 درخصوص چک، برای مطالبه عادی و رسمی‌برات، سفته و چک در سررسید، تشریفات ویژه‌ای پیش بینی شده است و دارنده این اسناد بایستی برای برخورداری از امتیازات اسناد تجاری ازجمله حق مراجعه به تمامی‌امضاکنندگان به صورت تضامنی، در سر وعده وجه اسناد را مطالبه و در صورت عدم پرداخت، واخواست نماید و واخواست مزبور بایستی در مواعد قانونی انجام شود. در حقوق ایران موعد واخواست در برات و سفته ظرف ده روز از تاریخ سررسید می‌باشد (ماده 280 ق.ت) و در چک اعتراض در قالب گواهی نامه عدم پرداخت بوده و بایستی ظرف مواعد 15 روز و 45 روز و چهار ماه از تاریخ صدرو چک به عمل آید (مواد 315و317 ق.ت) از سوی دیگر در برات و سفته و چک برای مراجعه به تمامی‌امضاکنندگان ازجمله مدیون اصلی و ضامن وی و سایر ضامنین ازجمله برات دهنده و ظهرنویسان و ضامنین آن‌ها مواعدی برای اقامه دعوا پیش بینی شده است که در صورت عدم رعایت آن‌ها طبق مواد 286و287 و288و289 و290و291 و318 و319 ق.ت و مواد 70و77 کنوانسیون ژنو درخصوص برات و سفته و مواد 29و52 کنوانسیون ژنو درخصوص چک، حق مراجعه به مسئولین اسناد تجاری ساقط می‌شود. مقررات کشورمان درخصوص شیوه مطالبه قدیمی‌و در مورد مواعد واخواست و اقامه دعوی طولانی بوده و بایستی اصلاح شود و مقررات کنوانسیون‌های ژنو و آنسیترال می‌تواند به عنوان نمونه در این خصوص راهگشا باشد.