مسؤولیت کیفری پزشک در فقه و قوانین افغانستان و ایران

Abstract

با تمام دقت نظری که پزشکان در انجام کار خود دارند؛ اما گاهی اتفاق می‌افتد که جراح ضمن عمل جراحی که مطابق قواعد فنی نیز صورت گرفته است، جراحاتی به مریض وارد می‌آورد که عواقب خطرناک دارد و یا منجر به مرگ مریض می‌شود. در فقه اسلامی از آنجایی که پزشک امین جامعه است و فعلی را که بر روی مریض انجام می‌دهد، از روی احسان است؛ «و ما علی المحسنین من سبیل» (توبه/60) و «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» (الرحمن/60)، در قبال خسارت ناشی از درمان، ضمانتی ندارد. برخی از فقهای شیعه، چنین استدلال کرده‌اند که طبیب شرعاً موظف به درمان بیمار است و در این راه نسبت به حصول نتیجه و بهبودی وی متعهد نیست؛ بلکه بر اوست که سعی لازم را در حدود متعارف به منظور معالجه بیمار معمول دارد. در غیر این صورت مسؤول شمردن طبیب موجب انسداد باب طبابت و امتناع پزشکان از درمان می‌گردد. قوانین موضوعه هم این نکته را از نظر دور نداشته، دو راهکار اساسی برای مبری بودن طبیب از مسؤولیت کیفری ارائه داده است. یکی اخذ برائت از بیمار یا کسان وی قبل از هرنوع جراحی و دیگری اخذ رضایت از مریض یا اولیای او قبل از هرگونه اقدام درمانی مهم که در مادة 60 قانون مجازات اسلامی ایران و مادة 53 قانون جزای افغانستان به آنها اشاره شده است. تحقیق حاضر به صورت مختصر مسؤولیت کیفری پزشک و عدم آن را از منظر فقه و قانون موضوعه افغانستان و ایران مورد بررسی قرار داده است.