نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorآهنگران, محمد رسولfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T11:43:49Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T11:43:49Z
dc.date.available1399-07-09T11:43:49Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T11:43:49Z
dc.date.issued2018-03-21en_US
dc.date.issued1397-01-01fa_IR
dc.date.submitted2014-12-14en_US
dc.date.submitted1393-09-23fa_IR
dc.identifier.citationآهنگران, محمد رسول. (1397). بازپژوهی مستندات فقهی اصل صحت در قراردادها با هدف تعیین محدودۀ آن در مادۀ 223 قانون مدنی. دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی, 7(1), 9-19.fa_IR
dc.identifier.issn2322-1712
dc.identifier.issn2538-6166
dc.identifier.urihttp://clk.journals.pnu.ac.ir/article_5195.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/407936
dc.description.abstract<strong>چکیده</strong><br /> اصل صحت به معنای آنچه اثبات کنندۀ صحت به معنای حکم وضعی بوده و بر ترتبآثار دلالت دارد، مستندبه سیرۀ عقلاست؛ جریان اصل صحت در شبهات موضوعیه مورد پذیرش قانونگذار ایران در مادۀ 223 قانون مدنی قرار گرفته ولی محدودۀ جریان آن مشخص نگردید، از این رو باید دید آیا این اصل تنها در صورت مسلمان بودن طرفین قرارداد جاری است؟ آیا مجرای این اصل، بعد از احراز آگاهی طرفین قرارداد به شرایط معتبر است؟ آیا شرط جریان این اصل، بعد از احراز اهلیت تمتع و استیفاء در طرفین قرارداد است؟ امکان پاسخ به سؤالاتی از این دست زمانی ممکن خواهد بود که مستند فقهی برای اصل صحت مشخص شود و تنها در این صورت امکان تعیین محدوده از جهات مختلف وجود دارد؛ اهمیت موضوع بحث در مقالۀ حاضر از آن جهت است که اگر محدودۀ جریان بر اساس ضوابط فقهی مشخص نشود، با توجه به اجمال قانون از این جنبه، در موارد اجرا سلیقه­ای عمل شده و در نتیجه تطبیقات از چارچوب فقهی خارج خواهد بود.fa_IR
dc.format.extent5766
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه پیام نورfa_IR
dc.publisherPayame Noor Universityen_US
dc.relation.ispartofدوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Civil Law Knowledgeen_US
dc.subjectصحت واقعیfa_IR
dc.subjectصحت ظاهریfa_IR
dc.subjectحکم وضعیfa_IR
dc.subjectحکم تکلیفیfa_IR
dc.subjectسیره عقلاءfa_IR
dc.titleبازپژوهی مستندات فقهی اصل صحت در قراردادها با هدف تعیین محدودۀ آن در مادۀ 223 قانون مدنیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeعلمی- پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد دانشگاه تهرانfa_IR
dc.citation.volume7
dc.citation.issue1
dc.citation.spage9
dc.citation.epage19


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد