دوره 7, شماره 1
مرور بر اساس
ارسال های اخیر
-
آثار انتقال عین مستأجره به مستأجر در فقه اسلامی، حقوق ایران و مصر
(دانشگاه پیام نورPayame Noor University, 2018-03-21)چکیده: فقهای اسلامی در صحت و نفوذ بیع عین مستأجره به خود مستأجر اتفاق نظر دارند. اما در رابطه با ابقای عقد اجاره بعد از انتقال عین مستأجره به مستأجر هم عقیده نیستند. تصرفات ناقله موجر مورد تایید ...
-
بررسی آثار حقوقی مترتب بر تمایز صلاحیت در حقوق عمومی و اهلیت در حقوق خصوصی
(دانشگاه پیام نورPayame Noor University, 2018-03-21)دو قاعده مهم و بسیار حائز اهمیت در حقوق، مفهوم اهلیت در حقوق خصوصی و صلاحیت در حقوق عمومی است. این دو گرچه در نگاه اول بسیار به یکدیگر شباهت دارند، اما با بررسی میتوان به تفاوتهایعمدهای که میان این دو وجود داردپی برد. ...
-
واکاوی فقهی _ حقوقی حق حبس و چالشهای فراروی ماده ی 1085 قانون مدنی
(دانشگاه پیام نورPayame Noor University, 2018-03-21)حق حبس در نظام حقوقی اسلام یک مزیت و به عنوان ضمانت اجرایی حقوق مالی زوجه در ازدواج است که می توان گفت از مصادیق مدرن رعایت حقوق بشر در جهت صیانت از حقوق مالکیت بانوان و آزادی آنان در امور مالی خویش محسوب می شود، چنان که ...
-
تعهدتشریفاتی در معاملات بورس واوراق بهادار (تحلیل رأی هیئت داوری بورس مبنی براعلان عدم تحقق معامله)
(دانشگاه پیام نورPayame Noor University, 2018-03-21)
-
بررسی مبانی فقهی وحقوقی بیمه تکافل ومقایسه آن باعقود مشابه
(دانشگاه پیام نورPayame Noor University, 2018-03-21)چکیده بیمه تکافل عبارتست از توزیع مسئولیت مشترک بیمهگذاران از طریق تشکیل نظام صندوق مشترک و دوری از هرگونه خطر در سرمایهگذاریها.در این نوع بیمه، افزایش امنیت روانیافراد نسبت به سلامت جان، مال و ...
-
محدودیت های خسارات قابل جبران در حقوق رقابت
(دانشگاه پیام نورPayame Noor University, 2018-03-21)در حقوق رقابت، مفهوم و محدوده ضرر، از جهات مختلف تجزیه و تحلیل میشود. یکی از این جهات آن است که ضرر باید ناشی از اعمال و رویههای ضدرقابتی باشد. مورد دیگر محدوده خسارت قابل جبران است که به سبب وقوع این گونه خسارات در ...
-
بازپژوهی مستندات فقهی اصل صحت در قراردادها با هدف تعیین محدودۀ آن در مادۀ 223 قانون مدنی
(دانشگاه پیام نورPayame Noor University, 2018-03-21)چکیده اصل صحت به معنای آنچه اثبات کنندۀ صحت به معنای حکم وضعی بوده و بر ترتبآثار دلالت دارد، مستندبه سیرۀ عقلاست؛ جریان اصل صحت در شبهات موضوعیه مورد پذیرش قانونگذار ایران در مادۀ 223 قانون مدنی قرار ...



