تأمین امنیت اجتماعی از منظر مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی در سیاست قانون‌گذاری ایران

Abstract

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی تأمین امنیت اجتماعی از منظر مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی در سیاست قانون‌گذاری ایران انجام گرفته است. روش: تحقیق حاضر از نوع کیفی است و از لحاظ ماهیت، توصیفی و تحلیلی است. روش جمع‌آوری داده‌ها فیش‌برداری از اسناد و منابع کتابخانه‌ای است و شیوه تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از فن تحلیل محتوای کیفی انجام گرفته است. یافته‌ها: بر اساس یافته‌های پژوهش، در پاسخ به سؤال اول، اینکه چگونه می‌توان اشخاص حقوقی را به دلیل جرائمی که اشخاص حقیقی نظیر مدیرعامل یا نمایندگان آن‌ها عادتاً مرتکب شده‌اند بزهکار شناخت؟ دو نظریه واقعی بودن شخص حقوقی و نظریه فرضی بودن مطرح هست. در پاسخ به سؤال دوم، اینکه اشخاص حقوقی حقوق عمومی و مصادیق آن کدام‌اند؟ اشخاص حقوقی به دو گروه بزرگ اشخاص حقوقی خصوصی و اشخاص حقوقی عمومی تقسیم می‌شوند. در پاسخ به سؤال سوم، اینکه قابلیت انتساب جرم به اشخاص حقوقی بر چه مبنایی قابل توجیه است؟ چهار نظریه وکالت، نمایندگی قانونی، مدیران به‌عنوان کارگزار شرکت و رکن بودن مدیران مطرح هست. در پاسخ به سؤال چهارم، اینکه ضرورت‌سنجی قانون‌گذار در باب مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی چگونه است؟ ماده 143 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری را به شکل عام و برای تمامی اشخاص حقوقی در نظر گرفته است. نتیجه‌گیری: هرچند ماده 143 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری را به شکل عام و برای تمامی اشخاص حقوقی در نظر گرفته است، اما عدم پیش‌بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی به جهت اعتباری دانستن تقصیر از خلأهای تقنینی در این حیطه به‌شمار می‌رود.