سیاست جنایی ، ابزارها، مقامات و مراجع دخیل در سیاست جنایی قضایی

Abstract

با تشکیل جوامع بشری و تشکیل گروه‌های اجتماعی، جرم نیز به عنوان پدیده ضروری اجتماع متولد شده و همگام با آن ادامه‌ حیات داده و با آهنگ رشد جوامع همنوا شده است. راز بقا و حفظ نظم و امنیت اجتماعی، جامعه را بر آن داشته است تا تحت لوای قرارداد اجتماعی به واکنش علیه پدیده‌های مجرمانه بپردازد. تفکر واکنش علیه پدیده های مجرمانه، موجب شده است که در طول تاریخ تقنینی ملل همواره دولت ها به جرح و تعدیل و تشدید کیفرها بپردازند. در واقع سیاست جنایی از همین نقطه یعنی ایجاد دولت ها وسازماندهی واکنش اجتماعی در برابر جرایم به وجود می آید. زیرا وقوع جرم و به هم خوردن تعادل طبیعی جامعه بزه دیدگان و نهادهای تعقیب کیفری را در وهله اول به یک واکنش کور فرا خوانده بود که هدف آن انتقام و فرو نشاندن تنفر ناشی از جرم بود. رفته رفته با کمی تأمل نسبت به این پدیده و تجزیه و تحلیل عوامل موثر در وقوع آن، واکنش اجتماعی به رفتاری هدفمند شباهت یافته که از ارضاء حس انتقام پا فراتر نهاده و به مدیریت وضع پیش آمده به بهترین نحو سوق یافته است. در راستای اتخاذ یک سیاست جنایی مناسب است که به قاضی کیفری امکان می دهد با بهره گیری از تمامی ابزارها و امکانات موجود، علاوه بر رعایت جنبه های قانونی ، به یکی از مهم ترین اهداف و اصول حقوق جزای نوین یعنی اصل فردی کردن واکنش اجتماعی(مجازات)دست یابد. از این رو تمام همت قانون گذاران بر این امر استوار می باشد که ضمن در نظر گرفتن تناسب جرم و مجازات که مبتنی بر هدف سزادهی مجازات ها می باشد، بین مجازات و اصلاح بزه کار نیز نسبت معقولی بر قرار نمایند که این امر جز با فردی کردن کیفر به تناسب اوضاع و احوال جرم و خصوصیات مجرم امکان پذیر نخواهد بود. در حال حاضر در اغلب نظام های حقوقی، قضات دادگاه های کیفری با توسل به ابزارهای فردی سازی کیفر نسبت به تعدیل یا تشدید مجازات متهم اقدام می نمایند. در هر نظامی، سیاست جنایی از طرق مختلف و با توسل به ابزارهای خاص توسط مقامات و نهادهای وی‍ژه اعمال می‌شود در این مقاله به این ابزارها و مقامات دخیل در اعمال سیاست قضایی خواهیم پرداخت.