شرایط و ضوابط کنترل ارتباطات الکترونیک در کشف جرائم در نظام قضایی ایران

Abstract

این پژوهش با هدف بررسی شرایط و ضوابط قانونی و قضایی کنترل ارتباطات الکترونیک با تاکید بر شنود در نظام قضایی ایران به روش تحلیلی توصیفی نگارش یافته است. حریم ارتباطات اشخاص، به ویژه ارتباطات الکترونیک از حساسترین شاخه ها یا ارکان حریم خصوصی بشمار می آید. منظور از ارتباطات الکترونیکی، کلیه ارتباطاتی است که برای انتقال هرگونه پیام خصوصی، با استفاده از ابزارهای مخابراتی و ارتباطی مثل مکالمات تلفن، پیامک، ایمیل و ... بین دو نفر رد و بدل میشود. از میان ارتباطات الکترونیک، شنود جایگاه برجسته و متمایزی دارد. شنود مجاز به معنای این است که ارگانهای قانونی و اطلاعاتی در صورتی که نیاز به شنود، ضرورت قانونی داشته باشد این امکان را پیدا کنند که محتوای درحال انتقال در سامانه‌های مخابراتی اعم از تلفن، تلفن همراه، پیامک و نامه الکترونیکی را زیر نظر قرار دهند. در کشور ما موضوع شنود مجاز بطور پراکنده در برخی قوانین و در محدوده‌های خاص پیش‌بینی شده و بر لزوم شنود قانونی نیز توجه ‌هایی صورت گرفته است؛ اما در بسیاری موارد نیز خلأ قانونی وجود دارد. مروری بر قوانین موجود به صراحت آشکار میسازد که شنود مکالمات تلفنی، پیامکها و پست الکترونیک نیازمند دستور قضایی است و در شرایط فوری نیز ضابطان قضایی ملزم به رعایت قانون شده اند. علاوه بر این تفتیش در پیامکها و پست الکترونیک در شرایط عادی ممنوع اعلام شده است. در ق.آ.د.ک1392 نیز به ابعاد قانونی کنترل ارتباطات الکترونیک خصوصاً کنترل تلفن اشاره شده است.