رویکرد سیاست جنایی تقنینی در قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب1373/10/18

Abstract

وجود جرایم و جنایات همواره در روابط اجتماعی انسان ها اختلاف برانگیز و باعث خونریزی ها و قتل و غارت های چشمگیری بوده است. به همین علت، امنیت به عنوان یکی از مؤلفه های مهم برای بقا و دوام جوامع مورد توجه حکومت ها بوده است. با پیشرفت جوامع، نیروهای مسلح برای تأمین امنیت پیش بینی شده است. یکی از ابزارهای تأمین، برقراری و حفظ امنیت و نظم عمومی در جامعه، استفاده از سلاح توسط نیروهای مسلح است. چنانچه سیاست تقنینی مربوط به این موضوع- یعنی قانون به کارگیری سلاح- جامع، مانع و کارآمد باشد اهداف و آرمان های نظام عدالت کیفری محقق خواهد شد. ولی بررسی دقیق علمی و کاربردی قانون مذکور حکایت از آن دارد که این قانون با تعجیل و شتابزدگی و بدون استفاده از نظرات کارشناسان با ١٧ ماده و ١٣ تبصره در سال ١٣٧٣ تصویب شده و دارای ابهامات فراوانی است، به طوری که قانون را نا کارآمد کرده و تا به حال نتوانسته به طور کامل اهداف عدالت کیفری را فراهم نماید.